حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من أن مدارس التحدي التي أقامتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في مناطق "ج"، بالضفة الغربية البالغ عددها 32 مدرسة مهددة بالهدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن عدد المدارس الكلي المهدد بالهدم يبلغ 58 مدرسة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها شوكت عادل غريب مدير عام التعليم بدائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بمنظمة التحرير الفلسطينية في افتتاح الدورة (88) لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين التي انطلقت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بمشاركة مصر، الاردن، فلسطين، سوريا ولبنان، إضافة إلى السفير سعيد ابو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
وبدأ الاجتماع برئاسة مصر التي مثلها السيد عماد الدين محمد منصور مدير عام الخدمات المركزية بوزارة التربية والتعليم الذي تنازل عن رئاسة الاجتماع لممثل دولة فلسطين،كما جرت العادة تكريما من مصر لدولة فلسطين.
ولفت شوكت عادل غريب مدير عام الموارد البشرية مدير دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بمنظمة التحرير الفلسطينية الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت مساء الأربعاء الماضي الموافق ١١ مايو المنقضي مدرسة "التحدي 5" في منطقة "جب الذيب" في بيت تعمر شرق بيت لحم بالضفة الغربية للمرة الثانية هذا الأسبوع والثالثة منذ إنشائها الأمر الذي تسببت بحرمان 60 تلميذا من تحصيلهم الدراسي، مشيرا الى ان هذه ليست المدرسة الأولى التي تتعرض للهدم ولن تكون الأخيرة طالما يقف المجتمع الدولي صامتًا أمام هذه الجرائم، ولم يتخذ قرارًا بمحاسبة إسرائيل الدولة القائمة على الاحتلال.
وأشار إلى ان الحكومة الفلسطينية حرصت على تسمية "مدارس التحدي" بهذا الاسم، للتأكيد على استمرار تقديم التعليم للأطفال في المناطق المهمشة وتلك المصنفة "ج"، والتي لا تسمح فيها سلطات الاحتلال، ببناء المدارس فيها.
ولفت إلى ان سلطات الاحتلال تمنع إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة (ج) التي تشمل %61 من مساحة الضفة الغربية دون تصريح، ويكاد الحصول عليه أمرا مستحيلا.
وقال ان الاحتلال الإسرائيلي لم يتوان للحظة واحدة في محاربة التعليم وعرقلة وصول الأطفال والتلاميذ إلى مدارسهم وطلبة الجامعات الى جامعاتهم، وحرمانهم من تلقي تعليمهم في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة. خاصة في التجمعات التي يحتاج فيها الطلبة إلى قطع مسافات طويلة مشيًا على الأقدام للوصول إلى مدارسهم ولم يسلم قطاع التعليم في مدينة القدس من سياسات التهويد والأسرلة.
وأوضح انه في هذا السياق يقوم الاحتلال الاسرائيلي بمحاولات حثيثة وممنهجة لتهويد قطاع التعليم في مدينة القدس من خلال إدارتها من قبل "إدارة المعارف الإسرائيلية"، وإغلاق مكتب التربية والتعليم الفلسطينية في مدينة القدس، إضافة للمضايقات اليومية للطلبة على حواجز الاحتلال، واقتحام المدارس والحبس المنزلي للطلبة والتي كلها تأتي في سياق محو المنهاج الفلسطيني بحجة "التحريض" وفرض منهج الاحتلال، ومن ضمنها قرار إغلاق ست مدارس في أغسطس الماضي، ومصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في الداخل الفلسطيني المحتل، والتي ستفتح الطريق أمام سلطات الاحتلال زيادة رقابتها على المعلمين الفلسطينيين، وتسهيل فصلهم بادعاء تماثلهم أمام ما تسميه "أنشطة مناهضة."
واعتبر ان هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق التعليم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشكل انتهاكًا لحق الأطفال في التعليم، مما يستوجب على المجتمع الدولي ردع الاحتلال، ومنعه من مواصلة هذه الجرائم، ومحاكمة من يرتكبها لدى المحكمة الجنائية الدولية التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والتعامل بمصداقية وبنزاهة مع الدعاوى المحالة لها بعيدا عن المعايير المزدوجة، كما اتضح في تعاملها مع الدعاوى القضائية في الحرب الروسية الأوكرانية
وقال مدير عام التعليم بدائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بمنظمة التحرير الفلسطينية ان الشعب الفلسطيني الصامد على ارضه، يتطلع إلى هذه الاجتماعات بأن تخرج بتوصيات هامة تساهم في تعزيز صموده ونضاله، وحماية مؤسساته التعليمية التي تتعرض لهجمة غير مسبوقة وخاصة في مدينة القدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وتوجه بالشكر لجامعة الدول العربية ممثلة بأمينها العام السيد أحمد أبو الغيط والشكر كذلك السفير د. سعيد أبو علي الأمين العام المساعد وكافة العاملين في قطاع فلسطين والأراضي العربي المحتلة وفي إدارة فلسطين بالجامعة على الجهد الذي يبذلونه لضمان نجاح أعمال المجلس وأيضا رؤساء وأعضاء وفود الدول المضيفة على ما تقدمه دولهم من دعم واسناد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في فلسطين والشتات.
كما أعرب عن التقدير والشكر لمنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) لدعمهم الدائم والمستمر للمؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطينية ودعم مؤسسات القدس في ظل الحرب المفتوحة التي تقودها حكومة الاحتلال ضد هذه المؤسسات.
وقال ان هذا الاجتماع يأتي وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تمييز في إطار سياسة الترحيل والتطهير العرقي والتمييز العنصري التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، ومع الشرعة الدولية لحقوق الانسان.
وأوضح أنه في إطار هذه السياسة العدوانية الاستعمارية تقوم حكومة الاحتلال يهدم المدارس والمنشآت التعليمية مستهدفة بذلك تجهيل أبناء الشعب الفلسطيني والنيل من حق الطلبة في التعليم، بما يخالف حق التعليم الذي يعتبر حقا أساسيا من حقوق الانسان، والذي تم التأكيد عليه في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال "لقد أطلقت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تسمية العام الدراسي الجاري "عام سيادية التعليم في القدس"، تعبيرًا عن التزام الكل الفلسطيني بالذود عن هوية وروح ومضامين التعليم في القدس، وحمايته من (الأسرلة). ولحماية تعليم أطفالنا وترسيخ الرواية الوطنية
وأضاف لقد تأثر التعليم في مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ليس في فلسطين فقط بل وفي الدول العربية المضيفة للاجئين من تداعيات الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة وكذلك الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلدان المضيفة والتي تسببت في ارتفاع الكثافة داخل المدارس إلى ما يزيد عن 50 طالبًا في الغرفة الدراسية الواحدة، ولجوء الأونروا الى تعيين معلمين على نظام المياومة (التعيين المؤقت) والذي أثر على جودة التعليم والتحصيل الدراسي لدى الطبة وانخفاض معدلات النجاح وارتفاع في معدلات الرسوب، ناهيكم عن المدراس المدمرة في سوريا، ونقص في عدد المدارس في الأردن ولبنان والتي العكست ايضًا على الطلبة بشكل كبير
ودعا في الإطار، إلى دعم الاونروا وتغطية العجز المالي في ميزانيتها لضمان استمرارية عمل مدراسها الذي يصل عددها إلى 711 مدرسة ولضمان حق تعليم ما يزيد عن 600 ألف طالبة وطالبة لاجئة فلسطينية مسجلون في مدارس الأونروا.
وقال ان منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية عملت على وضع خطط للنهوض بواقع المؤسسات التعليمية الفلسطينية ومواجهة التحديات الماثلة أمامها في ظل الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لها.
وأوضح أن هذه الخطط ستشمل المزيد من التطوير للعملية التعليمية والاستمرار في تطوير ومراجعة المناهج الدراسية بما يعزز اكتساب الطلبة لمهارات العصر خاصة التكنولوجيا المعلوماتية، وتعزيز التوجه نحو التخصصات العلمية والمهنية والتقنية وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، وتزويد الطلبة بالمهارات التي تجعلهم قادرين على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، ومواجهة الفاقد التعليمي الناجم عن جائحة كورونا، وإغلاق المدارس من قبل الاحتلال الإسرائيلي وذلك من خلال وضع خطط البرامج التعليمية الاستدراكية.
وقال: ستواصل منظمة التحرير الفلسطينية في ذات السياق العمل بكل ما يحتمه عليها الواجب الوطني والأخلاقي والحقوقي والتربوي لضمان استقرار وانتظام العملية التعليمية وحمايتها من أي إرباك إعمالا لحق أطفالنا المقدس في التعليم. كما ستواصل منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية التصدي لمسعى سلطات الاحتلال الخطير في أسرلة المناهج الفلسطينية في مدينة القدس، والعمل على رصدها تمهيدا لرفعها الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وفي ختام كلمته، أعرب عن تطلع دولة فلسطين أن تخصص جامعة الدول العربية، يوم عمل احياء لليوم العالمي لحماية التعليم من الهجوم في مناطق النزاع الذي خصصته الأمم المتحدة يوم التاسع من سبتمبر من كل عام من أجل تفعيل واستغلال هذا اليوم لفضح انتهاكات الاحتلال المستمرة على قطاع التعليم في فلسطين.
كما دعا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم (الإيسيسكو) إلى تنظيم فعاليات احياء لهذا اليوم دعمًا للتعليم في فلسطين وتحويل هذا اليوم لمنتدى لفضح جرائم الاحتلال ضد التعليم في فلسطين.
