أكدت وزارة الخارجية اللبنانية على وجوب المعالجة الفورية لملف تسديد لبنان لمساهمته للأمم المتحدة والتي ترتب التأخير فيها إلى حرمان لبنان من حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان له اليوم /السبت/ أنه لا وجه حق لتحميل الوزارة مسئولية التقصير الحاصل في تسديد لبنان مساهماته للأمم المتحدة وحرمانه من حق التصويت، موضحا أن الوزارة تتابع منذ عدة أشهر مسألة تسديد المساهمات المستحقة وغير المسددة لتاريخه من قبل لبنان، لعدة منظمات دولية وإقليمية ومنها الأمم المتحدة، مما يؤثر على حق لبنان بالتصويت.
وأضاف أن وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أجرى لهذه الغاية عدة اتصالات ومراجعات واجتماعات مع الجهات الرسمية المعنية، للمساعدة في تحويل الأموال اللازمة إلى البعثات اللبنانية في الخارج لسداد الاشتراكات والمتأخرات، مشيرا إلى أن الوزير سبق أن تلقى وعودا بحل موضوع تحويل الأموال اللازمة بالسرعة المرجوة.
وأشار إلى حرص الوزارة على عدم تقاذف مسئولية أسباب التأخير الحاصل في تحويل الأموال، لأسباب خارج صلاحية ونطاق عمل الوزارة.
وشددت الوزارة على وجوب المعالجة الفورية لهذا الملف نظرًا لأهميته ولدور لبنان في المؤسسات الدولية والإقليمية.
