شارك د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاجتماعية، بجلسة حول إنشاء بنية تحتية مرنة للمستقبل، وذلك خلال مشاركته بفعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.
وخلال كلمته أوضح د.أحمد كمالي أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية يحتاج لنوعية من الاستثمار في البنية الأساسية تتسم بكونها مرنه وكاملة وذات جودة عالية.
وفي إطار استضافة مصر لـ COP27 نيابة عن أفريقيا، تناول كمالي الحديث حول الدول النامية والأفريقية موضحًا أنه منذ عام 2015 أن كانت الاستثمارات في مجال البنية التحتيه كبيرة، حيث أن الوضع الاقتصادي وتضاؤل سعر الفائدة أدى زيادة كبيرة في الدين للدول الأفريقية والنامية وذلك على الرغم من ويادة حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى الحاجة لمزيد من الاستثمارات لتحسين البنية الأساسية في الدول الأفريقية.
وتابع كمالي أن الدول الأفريقية تعاني من تضاؤل وانخفاض في الحيز المالي؛ الأمر الذي قد يتسبب في أزمة ديون كما حدث خلال فترة الثمانينات، مضيفًا أنه حتى الدول متوسطة الدخل مثل مصر لديها التحدي ذاته.
وحول الاستدامة، أكد كمالي أن استدامة المشروعات تحتاج إلى التفكير في حلول خارج الصندوق لتوفير التمويل، موضحًا ضرورة التركيز على مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى جهود الدولة المصرية فيما يتعلق المناخ من حيث التخفيف والتكيف، فضلًا عما قامت به الدولة فيما يخص تطبيق المشاركة مع القطاع الخاص.
وتناول كمالي الحديث خلال كلمته حول صندوق مصر السيادي موضحًا أن هدفه الرئيسي يتمثل في تحقيق التنمية المستدامة بخلق استثمارات ذات تأثير وعائد كبير من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص واستثماراته، متطرقًا إلى المشروعات التي شارك بها الصندوق كمشروعات تحلية المياة، والنقل الكهربائي، والطاقة المتجددة.
وأوضح كمالي أهمية النظر للبعد الخاص بالتوطين وذلك لتحسين كفاءة البنية الأساسية، مؤكدًا أن التوطين سيسهم في توصيل المشروعات للجميع وتحقيق الاستفادة لكل المواطنين للقضاء على الفجوات التنموية.
