عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لبحث الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي الدولة طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017، ومستجدات هذا الملف الهام باعتباره علي رأس أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة.
حضر الاجتماع، كلاً من محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، وهدى المغربي سكرتير مساعد المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولي مديرية المساحة، ومنظومة تقنين أراضي الدولة، ووحدة المتغيرات المكانية، وإدارة أملاك الدولة.
وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز والمعنيين، الآليات والإجراءات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء، والموقف الحالي.
كما وجه المحافظ بسرعة بحث الملفات، والبت فيها، وتحديد الملفات التي لم تستوف الإجراءات والاشتراطات طبقا للقانون مع إخطار المواطنين المطلوب استيفاء طلباتهم بسرعة تقنين أوضاعهم، مشيراً إلى أهمية تحقيق التكامل بين كافة الجهود في هذا الملف الحيوي، الذي توليه الدولة أهمية كبيرة، لافتاً إلى تكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن.
كما استعرض أحمد الطيب مدير إدارة الأملاك ورئيس لجنة الإزالات، الموقف الحالي لأعمال إزالة التعديات على أراضي الدولة التي تشهدها المرحلة الثالثة من الموجة 20 بمختلف المراكز والمدن.
وخلال الاجتماع، أوضحت المهندسة هناء العربي مدير وحدة المتغيرات المكانية، أنه تم الانتهاء من تقرير المتغيرات المكانية الربع سنوي والذي كان قبل العمل بالمنظومة الإلكترونية.
ووجه المحافظ، بضرورة معاينة المتغيرات اليومية من قبل المساحة العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات، موجهاً الشكر لرؤساء المراكز، والعاملين بمنظومة المتغيرات المكانية، وجميع الجهات المعاونة على معدلات انجاز هذا الملف الهام.
وكان محافظ الأقصر، قد عقد اجتماعا موسعا، في وقت سابق، مع رؤساء الأحياء ورؤساء قرى الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك للوقوف على آخر المستجدات وما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية.
وشدد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، على رؤساء الأحياء والقرى بضرورة تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنين بما لا يخالف القوانين، موجها باستمرار العمل للارتقاء بمستوى النظافة بمختلف قرى المحافظة.
كما وجه محافظ الأقصر، رؤساء الأحياء والقرى بالعمل على إنجاز إجراءات ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، وطلاء واجهات المباني على أن يتم اتخاذ إجراءات قطع المرافق عن المباني التي لا ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها عقب انتهاء المهلة المقررة، وذلك حسب التكليفات الواردة من مجلس الوزراء.
كما استمع المحافظ إلى رؤساء القرى حول عدد من المتطلبات والتحديات التي تواجههم أثناء تنفيذ مهامهم الوظيفية، حيث وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير تلك المتطلبات لتيسير آليات العمل، مؤكدا على تطويع كافة الإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمنظومة العمل، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع وأنه لا مكان لأي مخالف أو مقصر وسيتم محاسبة المقصرين بدون استثناء.
