وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة ، خلال اجتماعها اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، من حيث المبدأ حيث تستهدف التعديلات التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين.
كما تستهدف تعديلات مشروع قانون البناء الموحد استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المقدم من الحكومة تمت إحالته للجنة، ومن المنتظر أن يتم إحالة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات الجديد للمجلس بعد موافقة الحكومة عليه، خاصة وأن ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء يُعد من أهم وأبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، وأعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد للتصالح فى بعض مخالفات البناء لإعطاء فرصة للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة، كما يتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة، خاصة وأن الطلبات بلغت حوالى 2.8 مليون طلب فى المدن والقرى
