أكد النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة، مشددا على أهمية المادة الأولى المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب معتز محمود رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة.
وقال السلاب، إن مطالبات بعض النواب بتمثيل عدد من الجهات في تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، أمر له وجاهته، لاسيما في ظل أهمية تلك الجهات مثل شعبة صناعة السيارات في الغرفة التجارية، مشيرا إلى أن تلك الجهات تكمل بعض والتعامل ضد بعض.
وأوضح، أن هناك ثلاث وجهات نظر تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، أولها النص المقدم من الحكومة والذى لا يحدد أي جهات في تشكيل المجلس وإنما يترك ذلك للحكومة، بينما تأتى الرؤية الثانية من مجلس الشيوخ بتحديد تلك الجهات المشكلة بالمجلس الأعلى لصناعة السيارات، بالإضافة إلى الرؤية الثالثة وهى ما تم طرحه خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم، بإضافة جهات جديدة لتشكيل المجلس الأعلى للسيارات مثل الغرفة التجارية واتحاد الصناعات والبحث العلمى.
وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية تحديد الجهات، منعا لحدوث لغط عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، حال صدوره دون تسمية تلك الجهات المشكلة بالمجلس الأعلى لصناعة السيارات، داعيا لضرورة التأنى في التصويت على النص.
وشهد اجتماع لجنة الصناعة اليوم الثلاثاء، جدلا بين ممثلي الوزارات والجهات الحكومية وبين النواب، حيث أعلن ممثلي الحكومة تمسكهم بالنص الوارد من الحكومة بشأن تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، فيما طالب النواب بإضافة جهات جديدة للتشكيل الوارد من مجلس الشيوخ.
وقررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأجيل مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن إنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات، بسبب الجدل حول تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
وجاء نص المادة الأولى كما جاءت من الحكومة كالتالي: "ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس أثنين على والأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة ألم فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
و نصت المادة الأولي كما وافق عليها مجلس الشيوخ على مادة 1: "ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس، ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: - الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائبًا لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه، الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام، الوزير المعنى بشئون التخطيط، الوزير المعنى بشئون النقل، وزير المالية، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أربعـة من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضـور اجتماعات المجلس؛ للاستعانة برأيه، دون أن يكون له صوت معدود.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوى الخبرة، ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية الرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.
