جدد مستشارو الأمن القومي في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، اليوم الثلاثاء، التأكيد على مبدأ الرد الحاسم، فيما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي المتوسط المدى (IRBM).
وقال مستشار الأمن الكوري الجنوبي "كيم سيونج-هان" في مكالمات هاتفية مع نظيريه الأمريكي "جيك سوليفان" والياباني "تاكيو أكيبا"- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- إنهم قاموا بتقييم إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، ومناقشة الإجراءات المضادة المستقبلية، وقرروا الرد بحزم على الاستفزازات المتكررة للشمال من خلال التعاون الوثيق بين سول وواشنطن من ناحية، وبين سول وواشنطن وطوكيو من ناحية أخرى، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي للبحث عن تدابير الردع المختلفة ضد كوريا الشمالية.
وأكد نائب المتحدث باسم مكتب الرئاسة "لي جيه-ميونغ"- في بيان- أنه تم الاتفاق خلال الاتصالات على أن إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي متوسط المدى يشكل استفزازا خطيرا يهدد السلام والاستقرار، ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية بل أيضا في شمال شرق آسيا، ويهدد حتى السلام والاستقرار الدوليين، بالإضافة إلى أنه يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأوضح مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان باسم المتحدث، أن مستشار الأمن "جيك سوليفان" جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه اليابان وكوريا الجنوبية في مكالماته الهاتفية مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني.
وفي السياق.. رصد مركز التحليلات الأمريكي "بيوند باراليل"، التابع للمركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) اليوم، زيادة محاولات كوريا الشمالية لتوسيع أنشطتها في موقع "بونج غيه ري" للتجارب النووية في إقليم "هامكيونج" الشمالي.
وعلى أساس الصور العالية الدقة لموقع "بونج غيه ري"، أصدر المركز تحليلات مفادها بأن بيونج يانج أكملت استعداداتها لإجراء التجارب النووية في النفق الثالث، كما تجرى أنشطة جديدة خاصة بالتجارب النووية في النفق الرابع.
وأشار تقرير المركز إلى أن هذا التحليل يتماشى مع التقييم الحالي للسلطات الكورية الجنوبية والولايات المتحدة بأن كوريا الشمالية قد أكملت بالفعل الاستعدادات لإجراء التجربة النووية في النفق الثالث.
وكانت كوريا الشمالية قد فجرت سابقًا النفقين الثاني والرابع في موقع "بونج غيه ري" قبل أن تتم القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في مايو 2018، واصفة إياها بـ "إجراءات لتعزيز الثقة" بشأن نزع السلاح النووي.
