أرجأ الاحتلال الإسرائيلي الإجراءات الجديدة المتعلقة بتأشيرات الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة حتى الشهر المقبل، وذلك قبل يوم من التاريخ الذي كان مقررا لدخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ.
ونصت الإجراءات على أن يُخطر حاملو جوازات السفر الأجنبية السلطات الإسرائيلية في غضون 30 يوما، من بدء علاقة مع شخص في الضفة الغربية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
ونشرت السلطات الإسرائيلية، يوم أمس الأحد، نصا منقحا ألغى الفقرة التي تطالب بإرسال بريد إلكتروني إليها بشأن العلاقات الجديدة.
وكان النص الأصلي، قال أيضا، إن أزواج الفلسطينيين الأجانب سيُمنحون في البداية تصاريح مدتها ثلاثة أو ستة أشهر، وسيُطلب من معظمهم بعد ذلك مغادرة الضفة الغربية لمدة ستة أشهر قبل الحصول على تصريح جديد.
لكنّ شرط البقاء خارج الضفة الغربية لمدة ستة أشهر لم يرد في المسودة التي نُشرت يوم أمس، غير أن منظمة "هاموكيد" الحقوقية الإسرائيلية رأت أن النص المعدل سيظل يتسبب باضطرابات كبيرة في حياة العائلات.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة جيسيكا مونتيل "لقد أزالوا بعض العناصر الأكثر إثارة للصدمة".
وأضافت "لكن المشكلة الأساسية تبقى في أن إسرائيل ستمنع آلاف العائلات من العيش معا، إذا كان أحد الزوجين أجنبيا، لأسباب سياسية صارخة تتعلق بالوضع الديموغرافي".
قوبل نشر الإجراءات في فبراير بطعون قانونية أمام المحكمة الإسرائيلية العليا بقيادة "هاموكيد".
وكانت الإجراءات الأولية فرضت أيضا قيودا كبيرة على الحياة الأكاديمية، وتعرضت إسرائيل لانتقادات بسبب وضعها حصصا لأعداد المُحاضِرين الأجانب الذين حصرت عددهم بـ100 ولأعداد الطلاب الأجانب الذين حصرت عددهم بـ150 طالبا مُنحوا الإذن بالعيش في الضفة الغربية سنويا. لكن هذه الحصص لا تظهر في المسودة الجديدة.
وستدخل القواعد المعدلة حيز التنفيذ في 20 أكتوبر، وفقا للمسودة الجديدة، وذلك لفترة تجريبية مدتها عامان.
