قال يسري السعودي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، أن الغرف السياحية تعيش وضع مؤسف في ظل تراجع دورها وقدرتها على تمثيل القطاع، موضحا ان أكبر غرفتين سياحيتين وهما الشركات والفنادق تديرهما لجان تسيير الأعمال منذ أكثر من عام ولم تتدخل الوزارة لحل تلك الأزمة.
وأضاف السعودي، خلال كلمته في الاجتماع الذي عقدته الشركات السياحية اليوم بقر الاتحاد ، بأن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار يختزل القطاع السياحي بالكامل في شخص واحد ليعبر عنه وهو أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وهو ما ترفضه بشدة شركات السياحة التي تريد مجلس منتخب يتحدث عنها وينصت للجمعية العمومية، مؤكدا رفض شركات السياحة التام لمشروع تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ٧٧ شكلا وموضوعا.
من جانبه أكد الدكتور محمد الفلاح، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات، أن مشروع تعديل القانون في مراحله الأخيرة الآن، محذرا من تكرار سيناريو قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذي الزم المنشآت المقامة بالفعل بتوفيق اوضاعها وفقا للقانون الجديد، مشيرا الى أنه علم بأن أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية شارك بثلاثة اجتماعات مع قيادات في وزارة السياحة لإعداد مشروع تعديل القانون.
وأضاف أن فقدان التواصل بين رئيس الاتحاد والشركات هو ما سمح بتزايد الأقاويل حول البنود المزمع إضافتها الى القانون بشكله الجديد خاصة تلك المتعلقة بالتضييق على الشركات التي تنظم برامج الحج والعمرة.
وأكد محمد عبدالل، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس اللجنة القانونية، أن الاتحاد لم يتلق أية مقترحات بشأن تعديل القانون الخاص بالشركات، موضحا أنه منذ ما يزيد عن عام مضى كانت هناك مقترحات من الوزارة لتعديل كافة القوانين السياحية لمواكبة التطور العالمي الهائل خاصة في مجال التكنولوجيا، ولطالما ظل الإجراء الطبيعي أن الجهة الإدارية وهي وزارة السياحة والآثار تحيل أية مشروعات قوانين الى الاتحاد الذي يحيلها بطبيعة الحال للغرفة المختصة لمناقشتها مع الجمعية العمومية، قبل إعادة التصور النهائي للوزارة.
