استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تجربة مصر في مواجهة تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" بفعاليات اليوم الافتتاحي للمنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد بالامم المتحدة والمعني بالتنمية المستدامة والمنعقد هذا العام بعنوان " إعادة البناء بشكل أفضل والنهوض بأهداف التنمية المستدامة".
وخلال المنتدى، قالت السعيد إن هذا العام عامًا استثنائيًا على عدة أصعدة، مشيرة إلى تداعيات جائحة COVID-19 على الاقتصاد العالمي وبدء تعافيه منها، مؤكدة أن مصر تمكنت من تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد لتعزيز قدرته على مواجهة تداعيات الوباء، مع الاستجابة لأولويات الصحة العامة.
وأضافت السعيد أن المشهد الدولي الحالي، يشير إلى زيادة عدم اليقين، والضغوط التضخمية، لا سيما على أسعار الغذاء والطاقة، وتغير المناخ، وكلها تشكل تحديات كبيرة لخطط التعافي المستدام لدينا ولدي كل دول العالم وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذه التحديات قدمت العديد من الدروس لصانعي السياسات، موضحة أن هذا الحدث يأتي في وقت مناسب للتفكير في الوصول إلى أفضل الممارسات عبر مجموعة واسعة من تجارب البلدان، مدفوعًا بهدفنا المشترك نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت السعيد أن مصر في خطتها لتحقيق التعافي المستدام تهتم بمجموعة واسعة من الأهداف الاقتصادية والتنموية وتشمل هذه الأهداف زيادة النمو الاقتصادي، وانخفاض معدل الفقر، وضمان توافر الغذاء، والعمل المناخي، مؤكدة أن الجانب الاجتماعي يعتبر أولوية أساسية في كل برامج التنمية في جميع أنحاء البلاد، وقد أعطت الحكومة المصرية الأولوية لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى المحافظات، ومواجهة الفقر بجميع أبعاده مع الالتزام بتسريع التقدم نحو تحقيق هدف عدم ترك أحد خلف الركب.
وفي هذا السياق، أشارت السعيد إلى مبادرة حياة كريمة مؤكدة أنها أكبر مشروع تنموي يتم تنفيذه حاليًا بهدف تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية الأكثر فقرًا في مصر من خلال الحد من معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، وذلك بهدف تحسين جودة البنية التحتية والحياة في أكثر المناطق احتياجًا، موضحة أنه على مدار ثلاث سنوات، ستتم تغطية جميع القرى الريفية من خلال مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف 58٪ من إجمالي سكان مصر.
وأكدت السعيد أن الهدف الرئيسي للدولة المصرية هو بناء اقتصاد ومجتمع أكثر مرونة يمكنه تحمل الصدمات السلبية غير المتوقعة، ويحفز النمو، ويوفر فرصًا كبيرة للمجتمع، مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة يأتي على رأس أولويات مصر الوطنية وهو بالفعل جزء لا يتجزأ من أجندة 2030. مضيفة أن التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ تعتبر حقيقة لا يمكن التغافل عنها، لذلك ينبغي معالجة أوجه القصور الحالية في هيكل التمويل المتاح للدول النامية من أجل التحول الأخضر.
وتابعت السعيد، أن استضافة مصر COP27 في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، مؤكدة أن مصر تأمل أن تتحد جميع الأطراف في COP 27 لإثبات التزامها لتحقيق الأهداف الخاصة بالتخفيف والتكيف وتمويل تغير المناخ، منوهة عن عزم مصر على لعب دور رائد في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، وهو ما يتطلب إجراءات جريئة وفورية وزيادة الطموح من جميع الأطراف على مستوى العالم.
