وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم (57) لسنة 1959، مع تأجيل الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة. يهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 (الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة) لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلًا عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض.
وخلال المناقشات أشاد النواب بالتعديلات لما لها من أثر بالغ في سرعة الفصل في الطعون مؤكدين دعمهم لخطوات تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض، فيما طالب البعض بضرورة تعميم الرقمنة الإلكترونية في جميع محاكم الجمهورية، حتى تبدأ الجمهورية الجديدة بقاعدة قانونية تليق بمصر. وافق المجلس "من حيث المبدأ" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية، مع إرجاء نظر مواد مشروع القانون لمزيد من الدراسة، استجابة لمطالب النواب بمد إيقاف العمل بالقانون لمدد أخرى أو إلغائه.
وخلال المناقشات أكد النواب أن المرحلة الراهنة تتطلب دعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهله وتشجيعه على زيادة الإنتاج ومساهمة الدولة في الحد من أعباء الزيادة المتصاعدة في أسعار الأسمدة والطاقة على تكاليف ومدخلات الزراعة، مؤكدين أهمية توفير مظلة اقتصادية واجتماعية وصحية لحماية هذا القطاع العريض من الشعب مشددين على أن دعم الزراعة والفلاح هو بمثابة أمن قومي لمصر خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل المتغيرات والأحداث العالمية التي أثرت بالسلب على كثير من الدول.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (167) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ (87) مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان" لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيلًا ائتمانيًا بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليون و100 ألف يورو، وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقيتين لتوفير التمويل اللازم لتطوير محطة معالجة مياه الصرف بحلوان وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وطالب عدد من النواب بضرورة المراجعة الدورية لأوجه صرف المنح والقروض نظرًا لارتفاع معدلات الدين العام والذي يمثل عبئًا ماليًا على كاهل المواطنين. رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022.
