أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد، أن العنف ضد المرأة في السياسة يمثل فشلا معنويا وأخلاقيا، مشيرًا إلى أن آفة العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم تزايدت مع إسكات وترهيب البرلمانيات والمدافعات عن حقوق الإنسان واللائي يعملن في مجال مراقبة الانتخابات.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، إن العنف ضد المرأة في السياسة يُعدّ انتهاكا لحقوق الإنسان ويهدف إلى تقويض الحكم، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات.. مضيفة أن المقترحات الخاصة بتقديم خطط وطنية هي جزء من تقرير الأمين العام حول "خطتنا المشتركة" الذي كان محور التركيز الأخير لخمس مشاورات مواضيعية في الجمعية العامة.
من جانبها، قالت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحّوث إن العنف يُسكت النساء ويجعلهن غير مرئيات ويدفعهن بعيدا عن الفضاء العام، وهذا بدوره يعيق بشكل مباشر تحقيق التقدم في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تهدف إلى انتشال الناس من براثن الفقر وخلق عالم أكثر مساواة واستدامة.
وأشارت بحّوث إلى خطاب الكراهية باعتباره أحد الدوافع المستخدمة لتشويه سمعة المرأة في المجال العام، قائلة "إن مثل هذا العنف صعب بشكل خاص على الشابات اللائي قد تكون استجابتهن نبذ النشاط السياسي تماما".
ووفقا للاتحاد البرلماني الدولي، تشغل النساء اليوم 26.1 في المائة من المقاعد البرلمانية على مستوى العالم، مقارنة بـ 13.1 في المائة في عام 2000، كما زادت نسبة النائبات البرلمانيات المسؤولات عن إدارة الأعمال اليومية في الهيئات التشريعية، من 8.3 في المائة في عام 2005 إلى 24.7 في المائة في عام 2021.
