وافق مجلس الوزراء الياباني، على مشروع قانون من شأنه تسهيل مهام عمليات الإجلاء المستقبلية لقوات الدفاع الذاتي، ما يسمح لها بمساعدة الأجانب على الإخلاء خلال الأزمات الخارجية، بعد أن أنقذت طوكيو مواطنًا واحدًا فقط عندما سقطت أفغانستان في أيدي حركة طالبان خلال أغسطس الماضي.
وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي ـــ في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن تعديل القانون يمكن بعثات الإجلاء من التنفيذ السريع والمرن في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة".
وتهدف الحكومة اليابانية إلى سن التشريع خلال دورة البرلمان الحالية المستمرة حتى شهر يونيو المقبل.
ويقيد القانون الحالي الخاص بعمليات قوات الدفاع الذاتي إنقاذ الأجانب مثل الأزواج والعاملين المحليين لدى الوكالات اليابانية ومرافقي المواطنين اليابانيين، لكن التشريع المعدل سيغطي حالات تشمل الأجانب.
يشار إلى أنه عندما عادت حركة طالبان إلى السلطة أغسطس الماضي بعد أن بدأت الولايات المتحدة في سحب قواتها من أفغانستان، أرسلت اليابان قوات الدفاع الذاتي لإجلاء حوالي 500 شخص، بمن فيهم الموظفون المحليون في السفارة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ومع ذلك، واجهت القوات قيودا بموجب القانون الياباني، وأنقذوا يابانيًا واحدًا فقط و14 أفغانيًا بنهاية مهمتهم في 31 أغسطس الماضي.
وبعد هذه المهمة المخيبة للآمال، دعا رئيس الوزراء اليابانية فوميو كيشيدا إلى مراجعة القانون.
ويغير التشريع المعدل أيضًا المبدأ الحالي الذي يقضي بإعطاء الأولوية لاستخدام الطائرات الحكومية في مهام الإخلاء، داعيًا إلى استخدام طائرات النقل التابعة لقوات الدفاع الذاتي بدلًا من ذلك.
وعلاوة على ذلك، سيتم تسهيل شروط عمليات الإجلاء ففي الوقت الحالي، يمكن لقوات الدفاع الذاتي اليابانية تنفيذ عمليات إجلاء من "مكان آمن" فقط، بيد أن التعديل يسمح للحكومة اليابانية بـ "اتخاذ إجراءات" لتجنب الخطر على أساس المناقشات بين وزيري الدفاع والخارجية.
وخلال عمليات الإجلاء الأفغانية، لم يتمكن أفراد قوات الدفاع الذاتي من الخروج من مطار محلي يعتبر مكانًا آمنًا بموجب القانون وفشل العديد من الذين يريدون مغادرة أفغانستان في الوصول إلى المطار بمفردهم بسبب نقاط التفتيش الصارمة التي تفرضها طالبان وتدهور الأوضاع الأمنية.
