أشارت النيابة العامة من خلال مباشرتها الدعوى بسبب بلاغًا من جدة طفلة ضدّ ابنها لتعديه على حفيدتها البالغ عمرها ستّ سنوات بالضرب المبرّح وإحداثه إصابات متعددة بها في بلقاس بالدقهلية ، إلى أن تصرفها تجاه المتهم ما كان ليُفهم منه سلبها حقوق الآباء في تأديب وتربية أبنائهم، إنما هو تصدٍ منها لفعله الذي تجاوَزَ حدودَ التأديب ودخَلَ في دائرة التجريم، بتعديه على ابنته بضربٍ مُبرّحٍ محدثًا بها إصابات متفرقة بجسدها مُعرضًا حياتَها بذلك للخطر، وهو الأمر الذي دفع جدتها للإبلاغ عن ابنها المتهم دَرْءًا عن المجني عليها من سلوك يخالف ما قامت عليه قيم ومبادئ مجتمعنا.
وأهابت النيابة العامة لذلك بأولياء الأمور إلى القيام بحق ما استُؤمِنوا عليه في رعاية وتربية أبنائهم بصورة صحيحة بعيدة عن العنف، كما تهيب بالمؤسسات المعنية إلى العناية بدوام توعية المجتمع بأساليب التنشئة الصحيحة التي يُحْسن بها الآباءُ تربيةَ وتأديب أبنائهم، فتتهذب بها أخلاقُهم، وترتقي بها أرواحُهم، ولا تتعرض معها حياتُهم لأيّ أذى أو خطر ، فلا ترك التأديب بالكلية ينشئ طفلًا صالحًا، ولا الشدة والغلظة تخرج نفسًا سوية.
وأمرت النيابة العامة بحبس والد الطفلة رودينا احتياطيًّا لتعديه عليها وإحداثه إصابتها ببلقاس.
وتلقت النيابة العامة بلاغًا من جدة الطفلة ضدّ ابنها لتعديه على حفيدتها البالغ عمرها ستّ سنوات بالضرب المبرّح وإحداثه إصابات متعددة بها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وسألت الجدّة مقدمةَ البلاغ فقرّرت إقامةَ الطفلة المجني عليها مع أبيها المتهم بعد انفصاله عن والدتها، واعتياده ضربها وتعديه عليها، حيث رأت يومَ البلاغ كدماتٍ وتورماتٍ متعددةً بوجه الطفلة، وعلمت منها أن والدها أحدثها بها، وهو ذات ما جاء بمضمون أقوال الطفلة المجني عليها وجَدّها والد المتهم وجاريْنِ ملاصقين لمحل الواقعة.
