انتقدت صحيفة (الوطن) العمانية، صمت المجتمع الدولي إزاء الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الشعب الفلسطيني، لاسيما تصنيف ست منظمات حقوقية فلسطينية "كمنظمات إرهابية"، وكذلك عمليات النهب التي تقوم بها عصابات المستوطنين للأراضي الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان (مواقف دولية تخذل الشعب الفلسطيني) - أن "آلة القمع" الإسرائيليَّة تعمل بمباركة قضائيَّة من محاكم الاحتلال الإسرائيلي، التي تسعى إلى تزييف الوقع وإعطاء الإرهاب الاحتلالي وسرقة الأراضي الفلسطينيَّة صبغة شرعيَّة تستخدمها دولة الاحتلال للمداراة أمام المحافل الدوليَّة؛ فمحاكم الاحتلال لا تنفكُّ تحاول تشريع عمليَّات التَّطهير العِرقي والتَّهجير القَسْري لأُسرٍ مقدسيَّة من منازلها.
واضافت إن إسرائيل هدمت - على مدار الخمسين عامًا الماضيَة - عشرات الآلاف من ممتلكات الفلسطينيين، وشرَّدت قطاعات كبيرة من أصحاب الأرض من أجْل بناء منازل ومرافق أساسيَّة لمستوطنيها بشكْلٍ غير قانوني في الأراضي المحتلَّة، كما سرقت كثيرًا من الموارد الطبيعية للفلسطينيين، مثل المياه والأراضي الزراعيَّة؛ لاستخدامها في المستوطنات، بغطاءٍ من هذا القضاء العُنصري، الذي أضْحى دَوْرُه جليًّا للعيَان، فهو إحدى أهم الأذرع الإسرائيليَّة في سرقة الحقوق الفلسطينيَّة.
وأكدت إنَّ "الإرهاب الإسرائيلي" طال المنظَّمات الحقوقيَّة التي تدافع عن الفلسطينيين داخليًّا وفي المحافل الدوليَّة، فقد فاجأت العالم باعتبار ستِّ منظَّمات حقوقيَّة فلسطينيَّة منظَّمات إرهابيَّة، في محاولة للتَّشهير بمؤسَّسات المجتمع المدني الفلسطيني، ومحاولات إسكاتها وإنهاء صوتها على المستوى الدولي، والضَّغط على المُموِّلين لتجفيف موارد هذه المؤسَّسات.
وقالت إنَّ العالَم أصبح - الآن - مُطالَبًا بالانتقال من مربَّع البيانات الشكليَّة والصُّوريَّة إلى الفعل الحقيقي والخطوات المُلزمة القادرة على وقف سلوك الاحتلال؛ فالوضع الكارثي الذي وصلت إليه الأراضي الفلسطينيَّة؛ يستلزم خطوات - على أرض الواقع - لإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على وقْف انتهاكاتها وجرائمها.
