انطلقت أعمال الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة الحادية عشر، على مستوى الخبراء، والتي تنعقد بهدف بحث سُبُل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، في ضوء العلاقات التاريخية والإمكانات المتاحة لتطوير العلاقات في كافة المجالات، واهتمام القيادة السياسية بدعم جهود التنمية في دولة ليبيا واستقرارها.
وترأس وزارة التعاون الدولي، الوفد المصري على مستوى الخبراء، ويشارك عدد من الوزارات والجهات المعنية،وفقا لبيان صادر اليوم الثلاثاء.
ويرأس الوفد الليبي وزارة الاقتصاد والتجارة، بمشاركة ممثلي وزارات المواصلات والإسكان والخارجية والتعاون الدولي والتخطيط والشئون الاقتصادية، والداخلية، والثقافة والتنمية المعرفية، والمالية، والخدمة المدنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، والزراعة والثروة البحرية والرياضة والعمل والتاهيل، وممثلي الشركة العامة للكهرباء، والشركة القابضة للاتصالات.
وخلال اجتماعات الخبراء، بحث الجانبان، آليات تطوير العلاقات بين البلدين، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون ذلك، وتبادل الخبرات في مجالات الترويج للاستثمار ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلا عن بحث تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي المشترك.
كما تباحث الخبراء من الجانبين المصري والليبي عدد من الوثائق والاتفاقات المقترح التوقيع عليها، خلال أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وتأتي اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، تتويجًا للجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، لتعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات؛ وخلال أبريل الماضي قام السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بزيارة لدولة ليبيا، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى وتم خلال الزيارة توقيع 11 مذكرة تفاهم في مختلف مجالات التعاون بين البلدين.
جدير بالذكر أن أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية مشتركة عُقدت قبل ذلك عشر دورات آخرها في ديسمبر 2009، وترتبط مصر وليبيا بمجموعة كبيرة من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية تغطي كافة مجالات التعاون بين البلدين ويبلغ عددها نحو 60 وثيقة.
