أكد محمد معيط، وزير المالية، أن موازنة «البرامج والأداء» تُعد من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية وفق رؤية التنمية المستدامة «مصر 2030».
وذكر الوزير ، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الموازنة تتضمن سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومي، وتوحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة، على نحو يُسهم في التطبيق الأمثل لموازنة «البرامج والأداء».
ولفت إلى أنها تسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاستخدام الأفضل للاعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية، وتحديد أولويات الإنفاق ومتابعة تنفيذ البرامج داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وأضاف الوزير، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى إجراءات تطبيق موازنة «البرامج الأداء» بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا بالتزامن مع بدء إجراءات تطبيق نظام المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية أيضًا؛ لتطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام؛ بما يُسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتعظيم الاستفادة من موارد هذه الهيئات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وفى هذا السياق، نظمت وزارة المالية بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، ورشة عمل لتدريب ٤٠ من ممثلي ٦ هيئات اقتصادية على تطبيق موازنة البرامج والأداء، وهى: «هيئة السكة الحديد، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة التأمين الصحى الشامل، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى».
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات العامة والتطوير المؤسسى، إن تطبيق موازنة «البرامج والأداء» يساعد الهيئات الاقتصادية على تطوير إدارتها المالية، وإعداد موازنات البرامج والأداء، وتحسين أنماط العمل، خاصة أن قانون المالية العامة الموحد سوف يصدر قريبًا.
وأكد أنها تساعد على سهولة رصد تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين والعائد منها وكذلك تأثيرها؛ ويؤدي إلى تحقيق أفضل عائد للهيئات الاقتصادية من أجل توفير أفضل خدمة للمواطن المصرى، موجهًا الشكر إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على الدعم والمساندة فى التدريب والتأهيل وغيرها من البرامج التى تنفذها وزارة المالية لضمان تحقيق خططها التنموية.
وأشار إلى العلاقة الوطيدة بين وزارة المالية والهيئات الاقتصادية المختلفة، خاصة خلال السنوات الأخيرة، التى لا تتوقف عند عقد ورش التدريب والتأهيل بل تمتد إلى المشاركة فى ملفات تطوير الهيئات ومؤسساتها لمواكبة مسيرة التنمية.
ولفت إلى أن موازنة البرامج والأداء تمنحنا قدرًا من الرؤية السديدة عند وضع السياسات المالية للدولة وقياس مؤشراتها المختلفة والوقوف على نتائجها، مشيدًا بدور هيئة التأمينات الاجتماعية فى تنظيم أمور المعاشات التى تحتاج إلى تخطيط على المدى البعيد بما يتوافق مع طرق قياس موازنة «البرامج والأداء»، وكذلك هيئة السكك الحديدية التى بدأت الاستفادة من موازنة «البرامج والأداء» فى عمليات التطوير.
وأوضح محمد السبكي، رئيس قطاع الحسابات الختامية، رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، أن موازنة البرامج والأداء تستهدف رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط المخصصات المالية بالنتائج المراد تحقيقها، وقياس الأداء بشكل مستدام.
وأوضح أنه خلال دورة تأهيل وتدريب ممثلى الهيئات الاقتصادية يتم التركيز بالدرجة الأولى على إجراءات تطبيق موازنة «البرامج والأداء» على الموازنة العامة للدولة؛ بما ينعكس على المواطن المصري في حياته اليومية.
وأضاف أن فكرة موازنة البرامج والأداء بدأت في العام المالي 2016/2017 لتحسين توزيع الاعتمادات بالموازنة العامة للدولة، خاصة في القطاعات التى تهم الشارع المصري مثل التعليم والصحة، وتم العمل على ذلك بنموذج موحد منذ صدور برنامج الحكومة فى 2019.
وأعرب ممثلو الهيئات الاقتصادية المشاركون فى ورشة العمل، عن سعادتهم ببدء تدريبهم على إجراءات تطبيق موازنة البرامج والأداء.
و قالت منى عبدالمنعم المستشار المالى لهيئة التأمين الصحي الشامل، إن تطبيق موازنة البرامج والأداء يسهم فى تحقيق أهداف هيئة التأمين الصحى الشامل، حيث تندرج الهيئة بشكل رئيسى فى أحد برامج موازنة البرامج والأداء الاستراتيجية المحددة للهيئات الاقتصادية، وهو بناء المواطن المصرى.
وأوضح أحمد سلطان، مدير عام التخطيط المالي والموازنة بهيئة سكك حديد مصر، أن موازنة البرامج والأداء تسهم فى استغلال كل الأدوات والوسائل الممكنة للوصول لأهداف الهيئة وتحديد الأولويات؛ بما يساعد في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أسامة عبدالعزيز مدير عام الموازنة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن موازنة «البرامج والأداء» تُسهم في تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح محمد غرام، أخصائى التمويل والمحاسبة بالإدارة العامة للسياسات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن موازنة «البرامج والأداء» تسهم فى قياس نتائج كل برنامج تنفذه الهيئة بدقة كبيرة، بما يُساعد فى حساب تكلفة كل برنامج والعائد منه، وتحديد البرامج ذات الأولوية.
وأضاف محمد الشاذلي المدير المالي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، أن موازنة «البرامج والأداء» تساعدنا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأكاديمية وقياس الأداء بشكل مستدام
