تمر اليوم السبت 14 أغسطس الذكرى الثامنة لفض اعتصام رابعة، والذى نظمته جماعة الإخوان الإرهابية فى ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، لخلق حالة من الفوضى في البلاد، وتهديد وترويع الآمنين في تحد سافر لقوات الأمن، وما زالت العمليات الإرهابية التى قامت بها الجماعة الإرهابية عالقة فى الأذهان حتى يومنا هذا، نظرا لبشاعة الجرم الذى ارتكبته فى حق الشعب المصرى.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات» لأنهم «في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش».
البداية، عندما قرر النائب العام في سبتمر 2015 إحالة المتهمين إلى «الجنايات» التي نظرت أولى جلسات محاكمة المتهمين في 12 ديسمبر من ذات العام، وتصدر قرارًا بتأجيل القضية لحين الانتهاء من أعمال توسعة القفص ليسع المتهمين وعددهم يتجاوز الـ700.
في 10 مايو 2016، بدأت محكمة الجنايات فض الأحراز وعرضت فيديوهات من الاعتصام تثبت إطلاق عددا من المتهمين للرصاص على قوات الأمن.
في 10 ديسمبر 2016 ظهر أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المعزول لأول مرة، وبعد مواجهته بالأموال المضبوطة بحوزته، قال إنها ''نقطة ابنه''.
في فبراير 2017 عاقبت محكمة الجنايات، جميع المتهمين المحبوسين سنة واحدة بتهمة المحكمة.
كان عصام العريان، أحد المتهمين في القضية، وهو من قيادات جماعة الإخوان، قد طالب قبل وفاته بالتحكيم الدولي وشهود أجانب، بعد سماع أقوال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، في جلسة سرية.
في 28 يوليو 2018 أحالت الجنايات 75 متهمًا لمفتي الجمهورية، لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم
في 8 سبتمبر 2018 بعد ورود رأي المفتي، قضت الجنايات بإعدام عصام العريان، ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد، وصفوت حجازي، و71 متهمًا آخرين، وبالمؤبد لـ47 متهمًا من بينهم محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان والسجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا حدث، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 متهمين.
في 14 يونيو 2021 أيدت محكمة النقض، إعدام 12 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها، وتخفيف حكم الإعدام الصادر لـ31 متهمًا للسجن المؤبد (25 عامًا)، وانقضاء الدعوى للمتهم عصام العريان، لوفاته، كما أيدت باقى الأحكام الصادرة على المتهمين بالقضية، ليصبح الحكم الصادر بالسجن المؤبد بحق محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق، نهائي، وكذا السجن 10 سنوات لـ23 متهمًا من بينهم أسامة محمد مرسى، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين «أحداث»، والسجن 15 سنة لـ374 متهمًا آخرين.
وبذلك تصبح تلك الأحكام نهائية وباتة وغير قابلة للطعن مرة أخرى، أمام أي دائرة جنائية.
ووفقًا لمنطوق الحكم، أُيد الإعدام بحق كل من: عبدالرحمن البر، مفتي جماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي، من قيادات الجماعة والبرلماني الأسبق، وصفوت حجازى، الداعية الموالى للجماعة، وأسامة ياسين، وزير الشباب والرياضة الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى محمد، ومحمد عبدالحي، ومصطفى عبدالحي الفرماوى، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود على زناتى، وعبدالعظيم إبراهيم محمد، جميعهم من قيادات الإخوان وحلفائها.
وتضمن منطوق الحكم: تخفيف حكم الإعدام لـ31 متهمًا من بينهم «بديع»، وتأييد حكم «الجنايات» لباقي المتهمين بالقضية.
