أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"إيتيدا"، أن مصر شهدت انخفاضًا في معدل قرصنة البرمجيات، بنسبة نقطتين مئويتين لتصل إلى(٥٩٪)، وذلك في آخر دراسة أصدرها الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية"BSA"، عام ٢٠١٨، والتي أكد فيها انخفاض حجم وقيمة البرامج غير المرخصة في مصر بشكل ملحوظ، من ١٥٧ مليون دولار في عام ٢٠١٥، إلى ٦٤ مليون دولار في عام ٢٠١٧، مما يسهم في الحد من خسائر الشركات المنتجة للبرمجيات من الاستخدام غير الشرعي للبرامج وزيادة مبيعاتها.
ومثلت هذه النسبة ثاني انخفاض لمعدلات قرصنة البرمجيات في مصر، بعد أن كانت تلك المعدلات قد بدأت في الصعود منذ عام ٢٠١١، مما يعكس إحراز تقدم في مواجهة الاستخدام غير المشروع للبرمجيات، ويضع مصر في مكانة أفضل في مجال حماية الملكية الفكرية، ويميزها عن نظرائها من الدول المنافسة في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات، مقارنة بدول مثل المغرب والتي حققت نسبة (٦٤٪) والفلبين (٦٤٪) وفيتنام (٧٤٪) وسريلانكا (٧٧٪).
وأكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “أيتيدا” أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا ضخمة فيما يخص تحديث البنية التشريعية لتحسين بيئة الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية وإصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بما يتواكب مع القوانين المقارنة واللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR.
وأضاف"محفوظ"، أن أي تحول لا بد أن يصاحبه تدريب وبناء للقدرات لكي يتحقق هذا التحول بنجاح وفاعلية، مشيرا إلى أهمية البنية التشريعية في قوام استراتيجية التحول الرقمي والتي بدورها تحمى وتقنن من خلال منظومة قانونية تحقق التناغم وتواكب العصر ومتطلبات السوق.
