انتهت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في الدعاوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، على قرار حل المجلس وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئونه، إلى إحالة قانون الرياضة إلى محكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة (١) منه وما تضمنته من تعريف الجهة الإدارية المركزية وسلطاتها في توقيع الجزاءات والعقوبات المترتبة على مخالفة اللائحة المالية للأندية.
وأوصت هيئة المفوضين في رأيها القانوني بوقف الدعاوى تعليقيا لحين فصل المحكمة الدستورية في دستورية القانون المحال اليها.كانت هيئة مفوضي الدولة قد نظرت تلك الدعاوى بعدما أحالتها المحكمة إليها في الدعاوى التي أقيمت ضد قرار تجميد وحل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئونه عقب المخالفات المالية التي شابت أعمال المجلس.
