دعت لجنة حقوق مستقلة السبت إلى تدابير عاجلة لضمان سلامة وأمن المدنيين الذين يجب أن يظلا أولوية في منطقة تيجراي الغارقة في نزاع دام منذ ثمانية أشهر.
وتعيش المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا على وقع معارك، منذ أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد، الجيش الفيدرالي مطلع نوفمبر لإطاحة السلطات الإقليمية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيجراي.
وتحولت العملية العسكرية إلى صراع طويل بين القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيجراي والجيش الفيدرالي المدعوم بقوات من إقليم أمهرة والجيش الإريتري.
وتحدث شهود عن العديد من الانتهاكات في حق مدنيين (مذابح واغتصاب وتهجير للسكان، وغيرها).
وقال مسئول كبير في الأمم المتحدة في اجتماع عام لمجلس الأمن، إن أكثر من 400 ألف شخص "عبروا عتبة المجاعة" في المنطقة وأن 1,8 مليون شخص آخر "على شفا المجاعة".
كما عبّرت منظمات غير حكومية وبرنامج الأغذية العالمي عن قلقها الجمعة بعد تدمير جسرين مهمين للوصول إلى تيجراي إثر استعادة قوات جبهة تحرير شعب تيجراي السيطرة على العاصمة الإقليمية ميكيلي هذا الأسبوع.
لكن الحكومة الإثيوبية المتهمة بالعمل على منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، نفت أي مسئولية عن تدمير الجسرين.
وأعربت اللجنة السبت عن "قلقها العميق بإزاء وضع المدنيين في منطقة تيجراي"، وحضّت على "اتخاذ تدابير عاجلة لضمان سلامتهم وأمنهم".
وشددت اللجنة المستقلة على أن "سلامة وأمن المدنيين يجب أن يظلا أولوية".
وفي وقت قطعت الكهرباء والاتصالات عن تيجراي وصار يتعذر عبور العديد من الطرق المؤدية إليها، شددت اللجنة على أهمية "الشفافية والوضوح بالنسبة إلى الوضع الأمني والإنساني الراهن".
ودعت جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الفدرالية مساء الإثنين من جانب واحد ورفضته جبهة تحرير شعب تيجراي.
رغم ذلك، أكدت الجبهة الجمعة أنها تدعم الأمم المتحدة والمنظمات التي "تعمل على تقديم مساعدة حيوية" لسكان تيجراي، وقالت إنها "مصممة على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية".
وخلال اجتماع مجلس الأمن، حضّت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية روزماري ديكارلو قوات جبهة تحرير شعب تيجراي الخميس على "الموافقة الفورية والكاملة على وقف إطلاق النار".
وأشارت اللجنة إلى أنها ترصد تقارير عن "اعتقال موظفين إعلاميين وسكان من أصول تيجرانية يشتبه في ارتباطهم" بما يجري في المنطقة، ونبّهت إلى "خطر التنميط العرقي."
