شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، احتفال هيئة الرقابة الإدارية بالذكرى الـ٥٧ لتأسيسها وذلك بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طنطا.
بدأ الاحتفال بالسلام الوطني وتلاوة القرآن الكريم، تلاها عرض فيديو تعريفي عن نشأة هيئة الرقابة الإدارية والأدوار المنوطة بها.
ورحب الدكتور محمود ذكي بمحافظ الغربية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والحاضرين لتشريفهم جامعة طنطا، مقدمًا التهنئة لهيئة الرقابة الإدارية بالعيد السنوي الـ ٥٧ للهيئة،مؤكدًا على كونها نموذجًا إداريًا ورقابيًا مميزًا يلعب دورًا غاية في النبل والرقي، مشيدًا بما يقدمه نسورها من (مكافحة الفساد وتطبيق القانون وتوعية المجتمع بمخاطر الفساد، إلى جانب نشر قيم النزاهة والشفافية، توعية مؤسسات الدولة بأهمية الحوكمة، تطبيق القانون، وتقديم الدعم الفني).
ووجه رئيس الجامعة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وجه بإعادة هيكلة مفهوم الفساد الإداري والمالي في صورة إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لم تهدف فقط لتعقب الفساد بكافة أنواعه وإنما امتد أثرها للتوعية المجتمعية بمخاطر الفساد،وجاء وضع هذه الإستراتيجية كوسيلة لمواجهة مظاهر الفساد والجرائم الجديدة التي فرضها العصر الحديث، بما يعزز مفهوم الانتماء للمؤسسة والوطن في آن واحد ويساهم في توسعة دائرة المشاركة المجتمعية لاختيار أكفأ العناصر لإدارة مؤسسات الدولة بكفاءة ونزاهة، مختتمًا كلمته بالدعاء لمصرنا الحبيبة قيادةً وشعبًا.
وفي كلمته، تقدم الدكتور طارق رحمي بخالص التهنئة للقيادة السياسية ولهيئة الرقابة الإدارية بمناسبة العيد ال ٥٧ لتأسيس الهيئة، موجهًا التقدير والتحية والاحترام لرجالها على ما يبذلونه من جهد من أجل الحد من الفساد ومحاربته واكتشافه والقضاء عليه ومحاسبة المفسدين حتى تستطيع الدولة أن تكمل مسيرة التنمية والبناء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما قدم التهنئة للواء عادل عياد لتوليه مسئولية الهيئة بالغربية خلفًا للسيد اللواء أسامة حامد، متمنيًا لهما وافر الصحة والتوفيق والسداد، مؤكدًا على أن احتفال اليوم ليس مجرد احتفال تقليدي بتاريخ تأسيس الهيئة وإنما للتعريف والتوعية بالجهود المضنية التي تقوم بها الدولة للحد من الفساد والتوعية بخطورته.
وأكد محافظ الغربية أن الفساد ليس قاصرًا على دولة بعينها وإنما هو ظاهرة عالمية متعددة المظاهر والأشكال وتتداخل فيها عوامل كثيرة، كما تختلف درجة انتشار الفساد وكذا درجة إدراك للفساد (من شخص لآخر، من مجتمع لمجتمع، ومن مؤسسة أو مصلحة أو شركة للأخرى)، فالفساد هو العائق الرئيسي لجهود تنمية وتقدم ورخاء المجتمعات، لذا فقد حرصت الدولة على الحد من الفساد فأطلقت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٤ - ٢٠١٨ وأتبعتها بإطلاق إستراتيجية أخرى ٢٠١٩ - ٢٠٢٢، كما عقدت الكثير من المؤتمرات والندوات وأطلقت برامج للتوعية للحد من انتشار الفساد.
وأضاف رحمي أن الفساد ليس مقتصرًا على الرشاوي والهدايا والإكراميات أو مجاملة الأقارب والاعتماد على المعارف لتسهيل الإجراءات ولا على الاستيلاء على المال العام وإساءة استخدامه فقط،وإنما يتضمن (عدم الإخلاص، التكاسل في العمل، عدم احترام النظم والقوانين، تعطيل مصالح الناس،والخروج عن الآداب العامة)، وحدد المحافظ عدة نقاط للحد من الفساد والتي يجب اتباعها ومنها:
أولًا: العودة لدين الله والفهم الصحيح للدين وتعاليمه وتطبيقها بإخلاص (فالدين ليس فقط صلاة وصوم وحج وإنما الإخلاص في العمل وحسن التعامل مع الناس وإعطاء كل ذي حق حقه).
ثانيًا: تفعيل دور وزارة التربية والتعليم من خلال تدريس مقرر متخصص في كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة عن السلوكيات والأخلاقيات القويمة وعن مظاهر وأشكال الفساد وطرق الحد منه واكتشافه ومدى خطورته على الفرد والمجتمع، وكذا نبذة عن أهم القوانين ذات العلاقة بمعاقبة المفسدين، على أن يشمل ذلك أيضًا تنمية روح الولاء والانتماء للوطن (فمن ينتمي لوطنه ويريد له الإصلاح لن يقدم أبدًا على ممارسة الفساد).
ثالثًا: وجود آليات للمتابعة والتدقيق والتقييم المستمر وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في كافة المؤسسات والجهات.
رابعا: استكمال ميكنة ورقمنة كافة الخدمات والمعاملات لتسود الشفافية ويتحقق العدل بين الجميع (وهذا ما تحرص عليه الدولة ويتابعه رئيس الجمهورية بنفسه).
خامسًا: تغليظ العقوبات وسن التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد والتشديد على تطبيقها على الجميع دون تفرقة في المنصب أو الصفة أو الجنس أو الوظيفة أو النسب.
وأنهي المحافظ كلمته بالتأكيد على الجميع بضرورة مراجعة النفس فيما نقوم به من سلوكيات وما نؤديه من مهام، وتغليب الصالح العام على المصالح الشخصية والإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر الفساد حتى يعم الأمن والأمان والطمأنينة ويحصل كل ذي حق على حقه، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى دفع عجلة التنمية والبناء وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة للفرد والمجتمع.
ومن جانبه، وجه اللواء عادل عياد الشكر لمحافظ الغربية ورئيس الجامعة على رعايتهم لهذا الاحتفال، مؤكدًا على سعادته بتوليه المنصب في محافظة الغربية، مقدمًا التحية لمحافظ الغربية ونائبه ورئيس الجامعة وكافة السادة الحضور من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين، وأكد خلال كلمته على دور الهيئة في مكافحة الفساد ومنعه وخاصةً في أوقات الأزمات حيث تكثر أعمال الغش واستغلال السلع.
وألقى عياد الضوء على أربعة محاور أساسية، أولها هو تعريف الفساد موضحًا أبرز الآثار (الاقتصادية، الاجتماعية، النفسية والقانونية ) السلبية للفساد،ثانيها هي الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والهدف منها (وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات لمكافحة الفساد) منذ وضعها عام ٢٠١٤ بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ثالثها هي الأجهزة الرقابية بالدولة طبقًا للدستور المصري ٢٠١٤، ورابعها هو دور هيئة الرقابة وصلاحيات عضو الهيئة في التحري والكشف والمنع لجرائم الفساد وصلاحياته الموكلة له لتسهيل عمله، ذلك إلى جانب عرضه لمجالات التعاون الدولي للهيئة مع المنظمات الدولية وللدور البارز للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتي أنشأتها الهيئة لتدريب أعضائها،وكذلك دعم التعاون مع الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في دول العالم لتبادل الخبرات والبحوث معهم، بجانب تدريب سائر العاملين في الدولة على آليات مكافحة الفساد.
وأشار عياد إلى أن أبرز أعمال الرقابة الإدارية هي البحث والتحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، متابعة تنفيذ القوانين والتأكد أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها،الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من المواطنين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم والعمل على منع وقوعها وضبط ما يقع منها، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة.
وأضاف عياد أن الهيئة تختص ببحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يعني لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي، كما تختص بمد الرئيس والوزراء والمحافظين بأية معلومات أو بيانات أو دراسات يطلبونها منها وبأي عمل إضافي آخر يعهد به إليها رئيس المجلس التنفيذي، وتباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالًا عامة وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه، مختتمًا كلمته بتقديم الشكر للحضور والتأكيد على فتح الباب دائمًا أمام خدمة المواطنين ومكافحة كافة مظاهر الفساد.
