في البداية، أكد النائب على أبو أحمد، أمين
سر لجنة الزراعة بالنواب، أن تكويد المزارع ليس أمر جديد حيث تم البدء في تنفيذ هذه
الآلية منذ عامين، مشيرًا إلى أن التوسع في المنظومة يهدف إلى تنمية الصادرات الزراعية
وإيجاد نوع جديد من المزارع النموذجية.
وأوضح أبو أحمد، في تصريح خاص لـ"البوابة
نيوز" أن التكويد يعتمد على تطابق الزراعات المصرية مع معايير منظمة الغذاء العالمية
علاوة على المعايير التي تحددها الدول المستوردة للزراعات المختلفة، لافتًا إلى أن
الدولة تعمل على التوسع في إنتاج الزراعات التصديرية المختلفة وذلك لتحقيق نقلة نوعية
في مجال الزراعة.
وتابع أمين سر اللجنة، أن منظومة تكويد
المزارع تستهدف تتبع الصادرات المصرية في الخارج إضافة إلى تقليل الجهد المبذول في
آليات التصدير من خلال تحليل العينات للمواد الزراعة المصدرة وتقليل الوقت في الجمارك
المصرية لمنع تلف هذه الزراعات، مؤكدًا أن كل ذلك سيكون تحت إشراف وزارة الزراعة والحجر
الزراعي لضمان عدم التلف أو الخروج عن المواصفات المتفق عليها.
وفي سياق متصل، قال النائب أحمد تامر، عضو
اللجنة، إن اتجاه الدولة إلى اتباع منظومة تكويد المزارع يهدف إلى عمل قاعدة بيانات
شاملة من الصادرات الزراعية، إضافة إلى تحديد أولويات السوق الخارجي لتكثيف الجهود
نحو زراعة المحاصيل المستهدفة لضمان تصديرها بجودة عالية وبشكل مستمر.
وأوضح تامر، في تصريح خاص لـ"البوابة
نيوز" أن تكويد المزارع يستهدف تحسين جودة المحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها
وذلك من خلال متابعة وزارة الزراعة للمحاصيل ومطابقتها للمواصفات العالمية للغذاء،
علاوة على زيادة الإنتاج من المحاصيل التصديرية وبالتالي زيادة الصادرات من المحاصيل
الزراعية المختلفة.
وتابع عضو اللجنة، أن الدولة تعمل على منع
حدوث أزمات في الصادرات الزراعية تتسبب في وقف التصدير وذلك من خلال تطابق المواصفات
العالمية للمحاصيل الزراعية المختلفة سواء خضراوات أو فاكهة، مؤكدًا على أن التكويد
يمثل طفرة في مجال الزراعة سواء للمزارع أو تطوير الزراعات وتحسين جودتها.
واستطرد عضو مجلس النواب، أن التكويد سيعمل
على تقسيم المزارع المختلفة إلى إنتاج محاصيل معينة وفقًا لاحتياجات السوق الخارجي
مما يساهم بشكل كبير في دعم التصدير وتحقيق إنتاج عالي وفقًا للمطلوب، قائلًا:"
كل ذلك سيعمل على زيادة الإنتاج مما ينعكس على زيادة الصادرات بالإيجاب وتحسين المنظومة
الاقتصادية من الناحية الزراعية حيث إن مصر تعتبر بلد زراعي أولًا".
