أكدت إيمان مهدي المسئولة بمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،إن تداعيات جائحة كوفيد-19، أثرت سلبا على جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر والعالم.
وقالت المهدي خلال حديثها اليوم الاثنين خلال ورشة عمل للأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة، أن الأمم المتحدة كانت من أوائل الجهات التي اجتمعت بها الحكومة المصرية لبحث سبل الدعم التي يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة لمصر، حيث وضعت الأمم المتحدة خطتين منها خطة في قطاع الصحة.
وأوضحت أن استجابة الأمم المتحدة في مصر شملت أيضا الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية، لتتسع لتشمل الأشخاص الذين تضرروا من جائحة كورونا ، كما تم وضع برامج أخرى موجهة للمرأة والتعليم وغير ذلك من القطاعات.
وأضافت المهدي أن خطط استجابة الأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة المصرية ،ارتكزت على توافر الخدمات الصحية وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وحماية التوظيف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وكذلك توجيه حوافز ضريبة ومالية لدعم الفئات الأكثر هشاشة.
ولفتت إ إلى أن جائحة كورونا كانت لها تداعياتها السلبية على معدلات الفقر وعلى الزراعة والتوظيف والمرأة، فضلا عن تفاقم مشكلة سوء التغذية.
وقالت المهدي أن الأمم المتحدة في مصر من خلال 39 مكتب منها 20 مكتب قطري و18 إقليمي يعمل بها ألفي موظف، تعمل مع الحكومة المصرية من خلال إطار شراكة يتم وضعه كل أربع سنوات والإطار الحالي يغطي الفترة من 2018 إلى 2022، بقيمة تمويله قدرها 1.2 مليار دولار ، تم صرف 300 مليون دولار منها حتى العام الماضي ،وتغطي محاور التنمية الاقتصادية والشاملة والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد البيئية والطبيعية وتمكين المرأة.
ونوهت إلى أن الأمم المتحدة بدأت من أبريل الماضي صياغة إطار الشراكة الجديد بين الأمم المتحدة ومصر من عام 2023 إلى 2027، بالتشاور مع الحكومة المصرية التي تحدد أولويات هذه الخطة.
