أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن إقامة منتدى رؤساء هيئات الاستثمار بالقارة الأفريقية في مدينة شرم الشيخ، وذلك بمشاركة ممثلين عن ٣٤ دولة من وزراء ورجال أعمال قادر على خلق حالة من التناغم والتبادل التجارى بين الدول الأفريقية بقيادة مصر، وسوف يكون له تأثير يغير من ملامح الخريطة الاقتصادية للعالم وسوف يعود بالنفع على مصر في المقام الأول خاصة أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات عدة في تزليل كافة العقبات للدخول إلى أفريقيا وضرورة ضرورة تفعيل إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل القارة برعاية مصرية والاهتمام بالاستثمارات الزراعة المصرية داخل أفريقيا وهو ما سيعود على مصر بالنفع الكبير لأن الدول الأفريقية بها وفرة بالمياة والتربة الصالحة الزراعة وتنقصهم الاستثمارات فقط.
أكد النائب محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب ان استضافة لمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفارقة بمشاركة ممثلين عن ٣٤ دولة أفريقية بين وزراء ومسئولين ورجال أعمال يعكس قوة ومكانة مصر وتأثيرها في المنطقة خاصة القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بالقارة الأفريقية خاصة أن الاستثمار في أفريقيا يقابله بعض العقبات رغم وجود اتفاقيات تجارية مشتركة مثل الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة إلا أن هناك تحديات سوف تقوم الدولة على حلها ومنها ما تم اتخاذ خطوات سريعة على حلها وهي مشكلة الانتقال والسفر بين دول القارة والطرق البرية والبحرية والطيران وكذلك مشكلة اعتماد بعض الدول على الجمارك لتحقيق دخل أساسي للدولة وبعض النزاعات التجارية.
وأوضح " عبدالحميد " أن انعقاد منتدى رؤساء هيئة الاستثمار في شرم الشيخ وضع الدول المشاركة في وضع الاستعداد بشكل دائم للمتغيرات التى تظهر نتيجة التقدم التكنولوجي الذى يشهده العالم، وهذا النموذج تتبناه القيادة السياسية بمصر، وتعمل على مواكبته، مضيفا أن مبادرة المنتدى والانعقاد بمصر يعد أحد أهم المبادرات العالمية التي تعزز الاستثمار المؤثر في التنمية المستدامة، خاصة ان هذه الاستثمارات لاتتم الا في وجود مناخ سياسى امن وتأتي أهمية المنتدى بشكل خاص في إطار العمل على تعزيز جذب المزيد من فرص الاستثمار الأفريقي في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم والاتجاهات الجديدة في أنماط الإنتاج والاستهلاك التي تسارعت بسبب جائحة كورونا.
وفى نفس الصدد أكد النائب عمر وطنى عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية دائما حريصة على مد جسور التعاون مع كافة الدول الأفريقية وتعزيز التشاور والتنسيق في كل المجالات خاصة منها الاقتصادية، والعمل على زيادة المشروعات المشتركة التي تسهم في تلبية تطلعات كافة الشعوب الأفريقية خاصة أن تكاتف الدول الأفريقية في خلق فرص للتعاون معا قادر ان يغير من شكل الخريطة الاقتصادية للعالم.
وأوضح "وطنى" أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات عدة على الطريق الصحيح نحو تذليل العقوبات لمد جسور التعاون مع كافة الدول الأفريقية وتطوير الفروع الخارجية لشركة النصر لتنشيط التبادل التجارى مع الدول الأفريقية وهناك خطوات جادة لإطلاق منصة رقمية أفريقية مشتركة لترويج البضائع الأفريقية، هذا بالإضافة إلى الخطة الطموحة لخلق سلسلة قيمة مضافة عبر الدول الأفريقية بعد دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ.
في السياق ذاته أكد المهندس حسام لبن مساعد رئيس حزب المؤتمر أن انعقاد منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأول بمشاركة ٣٤ دولة من خلال وزراء ورجال أعمال هدفه الأساسى هو مناقشة خريطة الاستثمار الخاصة بكل دولة على باقي الدول للتعرف عن قرب عن مجالات الاستثمار وكيفية العمل بهذه الدول ودراسة وتذليل العقبات التي تعوق فرص تواجد القطاع الخاص داخل هذه الدول حيث يُعتبر الاستثمار أحد المعايير الأساسية التي على أساسها يتم قياس مدى نجاح الاقتصاد والذي يعُتبر بدوره من أكثر الأمور التي تعمل على تعزيز شأن الدولة وتُحسّن مسموعيتها من خلال الاتفاق على نقاط تلاقي بين دول القارة بهدف تحقيق تكامل اقتصادي أفريقي.
وأشار " لبن " إلى أن زيادة نسبة المشاريع الاستثمارية والاستثمارات بشكل عام، خاصة بين الدول يعني تطوير اقتصاد البلاد وتحسينها وكذلك زيادة جميع المنتجات والصادرات المحلية، والتي تعمل على تخفيف عبء الديون عن الدولة ممّا يؤدي إلى موازنة ميزان المدفوعات.
