قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن القطاع الخاص شريك أساسى في التنمية الشاملة، لافتة إلى أنه تم وضع برامج للإصلاح بدأت بالإصلاح المالى والنقدى تشجيعا للقطاع الخاص مع تهيئة البيئة التشريعية بعدد ما القوانين.
وأضافت السعيد خلال جلسة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا بمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، عرضتة فضائية اكسترا نيوز، أن وجود بنية تحتية قوية أهم محاور تهيئة المناخ أمام القطاع الخاص. أكدت السعيد قائلة: "مصر استثمرت في البنية التحتية بمقدار 1.7 تريليون جنيه بما يتجاوز 100 مليار دولار.
وتابعت: الدولة تضع خططها حسب رؤية شاملة وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016 وهي رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأوضحت أن رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030 تتوافق مع الـ 17 هدف أممي وكذلك تتوافق مع رؤية التنمية في أفريقيا 2063، لافتة إلى أن القطاع الخاص والحكومة وشركاء التنمية ساهموا في وضع الخطة.
وأكدت السعيد، أن تطوير البنية التحتية كان من أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
