حذر صندوق النقد، لبنان، من تنفيذ قرار المركزي اللبناني الذي يسمح لأصحاب الودائع الدولارية بالسحب من ودائعهم بدون تطبيق برنامج إصلاح.
واعتبر الصندوق أن تلك الخطوة تشكل "خطرا بالغا" ومن شأنها زيادة الضغوط التضخمية وخفض قيمة العملة والإضرار الشديد بمستويات المعيشة.
وقال الصندوق، الخميس، إن اقتراحات مراقبة وضبط رأس المال، والسحب من الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسات حتى تكون مستدامة.
وقال جيري رايس، المتحدث باسم الصندوق في إفادة صحفية :" لا نرى حاجة لتطبيق قانون مراقبة، وضبط رأس المال، خاصة بدون دعم من سياسات ملائمة مالية ونقدية وأخرى لسعر الصرف".
وتابع رايس حسب رويترز:" من وجهة نظرنا فإن اقتراحات تطبيق قانون لمراقبة وضبط رأس المال وإضفاء الرسمية على السحب من الودائع سيحتاج لأن يكون جزءا من مجموعة أوسع من إجراءات السياسة والإصلاحات حتى تصبح مجدية ومستدامة".
