قال المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن 40 دولة تشارك في اجتماع القاهرة الخامس، لافتًا إلى أن المؤتمر سيتيح مشاركة الدول التي عانت من صعوبة السفر عبر تقنيات الاتصال عن بعد (الفيديو كونفرانس).
وأضاف أن اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، سيشهد إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الاجتماع يجرى في ظل ظروف صحية صعبة بسبب صعوبة حركة الانتقال بين الدول.
وأشار أمين عام المؤتمر، إلى أن الدورة الحالية، ستناقش تغيير الفكر القضائي وتحقيق أعلى مستوى من الحماية القضائية، والتعديلات التشريعية المطلوبة، مبينًا أن أجندة الاجتماع ستشهد جلسات على مدى 3 أيام عمل لاستخلاص مقررات المؤتمر وتضمينها البيان الختامي.
ولفت المستشار عادل عمر الشريف، إلى أن رسالة الرئيس السيسي في فبراير الماضي، ودعوته لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، للمشاركة في الاجتماع الخامس، والذي سيعقد السبت المقبل، حدد خلالها محاور الاجتماع والتي تستهدف تحقيق الاستقرار في الدول الأفريقية.
وأوضح أن المحاور الأربعة، التي سيناقشها الاجتماع هي أولًا مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، وثانيها التحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.
وشدد الشريف، على أن العلاقات المصرية الأفريقية وثيقة منذ فجر التاريخ، ويعود مبعثها وفضلها إلى نهر النيل ووحدة المصير التي تجمعنا وجميع الشعوب الأفريقية، مشيرًا إلى أن التوجه السياسي للرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة جعل أفريقيا شريكًا استراتيجيًا نحو حياة أفضل.
وأضاف أن مصر تاريخيًا لها دور فاعل في القارة السمراء، وانحيازها لكل حركات الاستقلال في ستينات القرن الماضي حتى حصلت الدول الأفريقية على استقلالها، ويستمر هذا الدور حتى الوقت الراهن سعيًا لحصول كل الشعوب الأفريقية بحياة كريمة.
وأضاف أن تلك الأهداف ترتكز في أولويات السياسة المصرية، وما أولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام خاص لتحقيق الاستقرار في المنطقة عبر دفع عجلة التعاون والتفاهم والتشاور مع جميع الأشقاء الأفارقة، وصولًا إلى بر الأمان ومواجهة التحديات.
وتابع أن اهتمام مصر بالشأن الأفريقي له مجالات عديدة، في القارة، من خلال انخراطها في مختلف الملفات القارية، ووجودها كعضو غير دائم في مجلس الأمن، إضافة إلى استضافة منظمة الفضاء الأفريقية وإعادة الإعمار والتدخل لحل النزاعات، وتحقيق التنمية في مختلف المجالات ومنها القمم الأفريقية – (الروسية والصينية والاستثمار البريطانية).
ولفت شريف، إلى أنه في 2019، عقدت مصر مؤتمرًا اقتصاديًا في أفريقيا ترتب عليه نتائج بالغة الأهمية تسهم في نمو حركة الصادرات الأفريقية، خاصة في ظل التأثر بجائحة كورونا.
وقال الشريف، إلى أن مصر كانت واعية لتحقيق الأمن والاستقرار في أفريقيا وتأسيس بنية تحتية قوية ما يستلزم جهدًا خاصًا في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى التعاون الأمني والقضائي في هذا الصدد، وما شهدناه من تحرك دبلوماسي قوي واستصدار قرارات أممية لمكافحة الخطاب الإرهابي، ومنع الإرهابيين من الحصول على السلاح، إضافة إلى العديد من المؤتمرات ومنها جمعية نواب العموم الأفارقة واجتماع القاهرة رفيع المستوى.
وأضاف أن كل هذه المعطيات كانت واضحة أمام المحكمة الدستورية العليا، ما دفعها لإطلاق الاجتماع الأول برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الأسبق، لضم المحاكم العليا والدستورية بهدف بحث التحديات التي تواجه الشعوب الأفريقية، وما تواجه القضاء في مجال التنمية في هذه البلدان، ما لاقى ترحيب شديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإقامة الاجتماع في عام 2017 وتحت رعايته، منوهًا بما قدمه الرئيس السيسي من دعم لإنجاح هذا الاجتماع في سبيل استقرار دول المنطقة، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب في المجتمعات الأفريقية ودول العالم أجمع.
واستعرض الشريف، أن السنوات الماضية شهدت عقد الدورات المتعاقبة للاجتماع، برئاسة رؤساء المحكمة الدستورية العليا المتعاقبين (المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي جبالي، والمستشار سعيد مرعي)، ما شهد تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، من خلال شبكة قارية تضم 54 دولة وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة، والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.
