لا شك ان خطة مصر التنموية منذ انطلاق ثورة 30 يونيو،تهدف لسد كافة احتيانجات السوق المحلية من المواد البترولية والبتروكيماوية، والنهوض بالطاقة الإنتاجية لتقليل حجم واردات مصر من هذه المنتجات.
مؤخرا دشن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حجر الأساس لاول وأكبر مجمع للمواد البترولية والكيماوية بقناة السويس في المنطقة الصناعية تحت اسم " شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات"، ويعد هو الاول من نوعه على مستوى قارة أفريقيا والشرق الاوسط، ومن المخطط بدء العمل الفعلى للمجمع بالنصف الاول من عام 2024، وستبلغ الطاقة الإنتاجية له مليون طن سنويا، بتكلفة استثمارية بـ7.5 مليار دولار، ووفقا لبيان مجلس الوزراء، ان المنطقة الصناعية بالقناة تعتبر من ابرز المشروعات القومية التي تنال الاهتمام الااكبر من الدولة، والتى تهدف بالتركيز على الاستثمارات الهادفة وتوطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، وتعزيز المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية مما يرفع تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة الملاحية العالمية والخدمات البحرية.
وقال أحمد علام، خبير اقتصادي، ان المشروع هو الاضخم بالشرق الاوسط فيما يخص مجال صناعة البتروكيماويات والذي يقام على مساحة 3.56 مليون مترمربع، وبتكلفة 7.6 مليار دولار، والذي يوفر بالفعل أكثر من 15 الف فرصة عمل، مؤكدا انه مع بدء عمل المجمع وإنتاجة سوف يوفر الكثر ويقلل من واردات مصر لهذه المنتجات بل وسيتم تصدير الفائض وهو مشروع لتوسيع مشروعات القيمة المضافة فيما يخص البتروكيماويات، ويعد من أهم المشروعات التى تنفذ في المنطقة الصناعية بقناة السويس.
ومن جانبه يقول دكتور السيد خضر، خبير اقتصادي، ان الموازنة الجديدة التى اعتمدتها الدولة للمنطقة الصناعية بقناة السويس تقدر بـ15.1 مليار جنيه للعام المالى 2020\2021، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بالإنجازات نحو تطوير محور القناة ليصبح من أهم موانى العالم.
لفت إلى ان المنطقة الاقتصادية بالقناة تعزز فرص الاستثمار وتوطين الصناعات الكبرى ودعم القطاعات الصناعية، وجذب خطوط الملاحة، والتركيز لتنفيذ رؤية إستراتيجية للمشروعات بالقناة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لرفع تصنيف الموانى المصرية.
