الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب.. الموافقة على قانونين للبحث والتنقيب عن البترول وثلاث اتفاقيات جديدة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، على مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب
وجاء مشروع القانون الأول بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).
وجاء مشروع القانون الثاني بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).

كما وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2021 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الشاملة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2020.
تهدف الاتفاقية إلى الاستمرار في التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة والتي تهدف إلى تعزيز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، وحوكمة المحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم الفئات المهمشة في المجتمع، عن طريق استمرار دعم الحكومة المصرية في تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية وسهولة الحصول عليها، والتطوير المؤسسي، وتستهدف الحوكمة الاقتصادية الشاملة زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد وكذلك زيادة كفاءة المؤسسات العامة، واستمرار دعم الإصلاحات القائمة في مصر للارتقاء باليات المساءلة وتحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين، ودعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين صانعي السياسات في مصر، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠٢١ )، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز ۱۰۸ مليون يورو، الموقع بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۳،.
و يأتي الاتفاق المعروض لتمويل برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر الأقصر حيث سيكون هذا البرنامج له أثر كبير على تحسين منظومة الصرف الصحي بمدينة الأقصر، لذا فقد جاء الاتفاق محل هذا التقرير بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ لا يتجاوز ۱۰۸ مليون يورو
كما وافق المجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة ۲۰۲۱، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني المبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۳.
و يهدف هذا البرنامج إلى توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في " التجمعات السكانية الواقعة في المناطق الريفية في صعيد مصر " محافظة الأقصر "، كما يهدف أيضا إلى دعم الإصلاح المستمر للقطاع، بالإضافة إلى تطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها، كما أن ذلك سيكون له أثر كبير على تحسين خدمات الصرف الصحي مما سيؤدي إلى تحسين حياه المواطنين والحد من المخاطر الصحية.