الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

طلب إحاطة بشأن تغيير استخدام عيادات التأمين الصحي بأكتوبر

 النائب هشام حسين،
النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تحويل عيادات التأمين الصحي بالحي السابع في مدينة ٦ أكتوبر إلى مستشفى تابعة للمجالس الطبية المتخصصة.
وقال النائب هشام حسين، في طلب الإحاطة، المقدم اليوم الخميس، سبق ووافق جهاز مدينة ٦ أكتوبر ومجلس الأمناء بالمدينة، على تخصيص مكان بالحي السابع بأكتوبر، لإنشاء عيادات تابعة لهيئة التأمين الصحى، وذلك لتقديم خدمة طبية لائقة للمشتركين في التأمين الصحي، ونقل عيادات التأمين الصحي الموجودة حاليا في الحي السادس والتي تعانى من ضيق مساحتها وتهالك المبنى، إلى المقر الجديد في الحي السابع، بعد تطويره، بهدف استيعاب الكثافة الكبيرة للمترددين على عيادات التأمين الصحي بأكتوبر.
وأضاف، إلا أنه بعد الانتهاء من تطوير عيادات التأمين الصحي بالحي السابع، قررت وزارة الصحة بشكل مفاجئ، الاستيلاء على مقر تلك العيادات الجديدة، من خلال طلب تخصيصها كمستشفى لجراحات اليوم الواحد تابعة للأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وإنهاء علاقتها بالتأمين الصحي.
وتابع عضو مجلس النواب، تسبب ذلك القرار المفاجئ من وزيرة الصحة، في حالة من الارتباك، حيث طالب مدير التأمين الصحي من مجلس الأمناء بجهاز ٦ أكتوبر، توفير مكان جديد للعيادات بعدما حدث من وزارة الصحة، وكان الرد أنه لا يوجد مكان آخر يمكن تخصيصه كعيادات للتأمين الصحي.
وواصل أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أري أن الوزيرة ارتكبت خطأ إدارى كبير جدا، بقرار تحويل عيادات مخصصة للتأمين الصحي، إلى الأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ما يعنى تحويل عيادات تقدم خدمة طبية لائقة للمشتركين في التأمين الصحي من الموظفين والبسطاء، إلى مستشفى لجراحات اليوم الواحد التي تقدم خدمة بشكل اقتصادى أو استثمارى.
وطالب النائب هشام حسين، بالإبقاء على عيادات التأمين الصحي في الحى السابع بأكتوبر، كعيادات تأمين صحى، حتى تتمكن من تقديم خدمة طبية لائقة واستيعاب الزيادة في عدد المشتركين من الموظفين.