اعترض تجار السيارات في مصر، على قرار وزارة التنمية المحلية بشأن نقل كافة المعارض خارج الكتلة السكنية، مطالبين بضرورة إرجاء تنفيذ القرار أو إلغائه، حيث إنه يهدد بتسريح أكثر من 10 ملايين عامل وموظف يعملون في أكثر من 6 آلاف شركة سيارات و18 ألف صالة عرض بمختلف المحافظات.
ورفعت الشعبة العامة للسيارات، مذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية تبلغه اعتراضها على تنفيذ قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، دون توفير البديل لمالكي المعارض، كما تستعد رابطة التجار بإقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة لإلغاء القرار أو إرجائه لحين توفيق الأوضاع.
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن وزارة التنمية المحلية خلال الأيام الماضية حددت مهلة لنقل جميع معارض السيارات خارج الكتل السكنية، وطالبت أصحاب المعارض بضرورة نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية وذلك في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخه، ثم أبلغتنا بعد ذلك بتمديد تنفيذ القرار إلى 6 أشهر.
وأضاف رئيس الرابطة، أنه بعد صدور القرار بدأ رؤساء الأحياء بمختلف المحافظات في تنفيذ قرار الوزير بشكل عشوائي متجاهلين مدي الكوارث التي سيتعرض لها أصحاب ومالكي معارض السيارات، بقوله: "يعني انهارده لما واحد يكون واخد معرض بـ 40 مليون جنيه ويجيله خطاب يقوله بعد 3 أشهر سيب المعرض واطلع خارج الكتلة السكنية، أين يذهب صاحب المعرض حال تنفيذ القرار؟".
ونوه إلى أن الرابطة تعتزم إقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد قرار وزارة التنمية المحلية بشأن نقل السيارات خارج الكتلة السكانية، لإلغاء القرار أو إرجائه لحين توفيق الأوضاع، حيث لا يمكن إخلاء الكتل السكنية من معارض السيارات إلا بعد توفير البديل.
وأشار أبوالمجد إلى أن صالات العرض يصعب نقل جميع أصحابها إلى خارج الكتل السكنية إلا بشكل تدريجي وعلى مدد زمنية محددة.
كاشفا أن مجمع السيارات الجديد الذي تبلغ مساحته نحو 57 فدانًا، يستوعب نحو 500 معرض لبيع السيارات الجديدة والمستعملة كحد أقصي، وبالتالي لا تستوعب جميع المعارض الموجودة في القاهرة والجيزة.
وأكد أبو المجد، أن مدينة السيارات الجديدة تستهدف انضمام المعارض الموجودة في محافظتي القاهرة والجيزة فقط وبالتالي سيعاني أصحاب المعارض في المحافظات الأخرى، مطالبًا بضرورة مراجعة هذا القرار مرة أخرى وعمل دراسة لعدد معارض السيارات الموجودة في مصر وإنشاء مدن سيارات بمختلف المحافظات لتشمل هذه المعارض قبل تنفيذه تشريد أصحاب المعارض.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور صلاح الكموني، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أعضاء الشعبة عقدوا اجتماعًا لمناقشة تداعيات قرار وزارة التنمية المحلية بشأن نقل المعارض خارج الكتل السكنية.
وأضاف الكموني في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الشعبة العامة للسيارات رفعت مذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية تتضمن اعتراضًا على تنفيذ القرار خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا، علاوة على ضرورة إيجاد أماكن بديلة لاستيعاب المعارض.
وطالب عضو الشعبة العامة للسيارات، الحكومة بإنشاء مدن جديدة للسيارات بجميع المحافظات لاستيعاب المعارض التي تستهدف وزارة التنمية المحلية نقلها، لافتا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية سوف يجتمع مع وزير التنمية المحلية لبحث الآثار السلبية للقرار.
وأشار الكموني إلى أن تنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية في الوقت الراهن يهدد بتسريح أكثر من 10 ملايين موظف وعامل يعملون في أكثر من 6 آلاف شركة سيارات و18 ألف صالة عرض بمختلف المحافظات، علاوة على تعريض أصحاب المعارض إلى خسائر مالية كبيرة.
ومن جهته، قال شعبان الحاوي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إنه فوجئ منذ أيام بخطاب من وزارة التنمية المحلية يتضمن نقل معارضه خارج الكتل السكنية خلال 3 أشهر.
وأضاف، أنه يمتلك نحو 6 صالات عرض في محافظة الإسماعيلية والقاهرة ولا يستطيع نقل هذه المعارض خارج الكتل السكنية في الوقت الحالي، إلا بعد قيام الحكومة بتوفير البديل له.
وأوضح، أن أصحاب المعارض ليس لديهم مانع لتنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية ولكن بشرط توفير أماكن لهم وتخصيص الأراضي وتوصيل المرافق وتقديم كافة التسهيلات لتشجيعهم على نقل معارضهم خارج الكتل السكنية.
وذكر "الحاوي"، أن التسهيلات تتمثل في تخصيص أراض بالتقسيط بفائدة مخفضة وتوفير الخدمات المتكاملة، لافتًا إلى أن القرار يطبق على المعارض المرخصة وغير المرخصة، مشيرًا إلى أنه حال تنفيذ القرار دون توفير الأماكن البديلة سيقوم بإغلاق معارضه وتصفية البضاعة ووضع أمواله في البنك لاستثمارها.
