كما أنها توجه اهتماما مُكثّفًا بِنِظَام
الزِّرَاعَة التعاقديّة كمنظومة تسويقيّة فَاعِلَة لـمحاصيل عِدّة، مِثْل الْقَمْح
وبنجر السُّكْر والبطاطس والـموالح، وكَذَلِك نظام الزِّرَاعَةِ الـمحميّة، حَيْثُ
أنه مِنْ الـمُستهدف التوسّع فِى إنْشَاءِ الصُوَب الزراعيّة فِى إِطَارِ الـمشروع
القَوْمِى لِإِنْشَاء 100 أَلْف صَوبَة، بِإضافة 20 أَلْف صَوبَة خِلَال عَام
21/2022.
وفي هذا السياق قال الدكتور عادل الغندور،
الخبير الزراعي،إن الزراعة بشكل عام تطورت كثيرا بعد ثورة 30 يونيو وخاصة الصادرات
الزراعية التي أتت في المقام الأول حيث أصبحت مصر تصدر الخضر والفاكهة لجميع دول العالم
بفضل المجهودات العظيمة التي تمت في هذا الملف بعد الثورة إلى جانب أن الفترة الماضية
شهدت ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية للدول العربية بسبب توقف هذه الدول عن استيراد
الحاصلات الزراعية الأوروبية واعتمادها بشكل كبير على الصادرات المصرية.
وأضاف الغندور، أن قطاع الصادرات الزراعية
أثبت أنه من أهم وأقوى القطاعات الموجودة في مصر خاصة وأن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل
كبير على الصادرات الزراعية.
وتابع الغندور أن أهم فترة شهدت تطورا كبيرًا
في الصادرات الزراعية هي الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية شهر مايو 2019، حيث بلغت
الصادرات الزراعية نحو 3.3 مليون طن حققت قيمتها نحو 1.6 مليار دولار.
وفي نفس السياق قال الدكتور عادل عامر الخبير
الاقتصادي، إن أهم خطوة تمت في الصادرات الزراعية وارتفاعها لأعلى معدلاتها بعد ثورة
30 يونيو هي فتح أسواق جديدة بدول شرق آسيا، أمريكا الجنوبية والدول العربية موضحًا
أن تلك الخطوة عملت بشكل كبير على ترويج المنتج المصري في الخارج وأصبح الإقبال عليه
كبير للغاية مناع عمل بشكل كبير على زيادة الصادرات السنوات الماضية ضمن برنامج الحكومة
الخاص بزيادة الصادرات الزراعية.
وأضاف عامر، أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل
كبير على الصادرات المصرية لذلك لا بد وأن يكون هناك خطة ونظام محكم من قبل الحكومة
المصرية لتطوير الصادرات المصرية بشكل عام وليس الصادرات الزراعية فقط لأن ذلك سيصب
في مصلحة الجميع إلى جانب أن تطوير الصادرات سيعمل على زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل
للشباب ويقلل نسب البطالة.
