وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على بدء تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021 -2023، الذي يهدف إلى الارتقاء بخصائص السكان من خلال العمل على عدة محاور؛ الاقتصادي، والخدمي، والثقافي، والتشريعي، والإعلام، والتوعوي. ويضم النطاق الجغرافي للمشروع جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع على مدى 3 أعوام.
كانت الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، قد استعرضت الخطوات التنفيذية للمشروع خلال اجتماع رئيس الوزراء الأخير، وقالت إن المحافظات التي سيتم تطبيق فيها المرحلة الأولى هي 9 محافظات، وتشمل "أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والدقهلية"، وذلك للمحافظات الأكثر فقرًا، والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي، والأعلى من حيث الحاجة غير المُلباة، والأعلى في نسبة المواليد، مع الأخذ في الاعتبار محافظات المرحلة الأولى من "مبادرة حياة كريمة" التي تضم 51 مركزًا إداريًا.
ويقول الدكتور محمود ربيع، خبير الإدارة العامة والمحلية، إن تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يأتي بعد موافقة رئيس الجمهورية عليه من خلال اجتماعات موسعة ورؤية مجتمعية مقدمة من عدد من الوزارات خاصة بالتضامن الاجتماعي والصحة والسكان الشئون الاجتماعية والتخطيط، مجموعة من الوزارات مجمعة تستهدف الارتقاء بحياة المواطن من خلال البرنامج القومي لحياة كريمة والمستهدف ٥١ قرية مصرية.
وتابع ربيع: "مصر مجتمع كبير تمثل المرأة فيما يقرب من 49% بالتالي ليس هناك تنمية دون نصف المجتمع المهمش ودون الاهتمام به، والمشروع يضع المرأة في أولوياته، لذلك كان لا بد من النظر إلى المشروع على أساس تنمية أسرة ومجتمع، والتنمية بعيدا عن مشاركتها سوف يكون عبثا بالتالي لا بد من النظر للمرأة بشكل واع وجيد".
وأوضح خبير الإدارة المحلية، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية سيتم من خلال ٥ محاور أساسية الأول هو التمكين الاقتصادي للسيدات ويختص بالمرحلة العمرية للسيدات من ١٨ إلى ٤٥ سنة من خلال هذا المحور سيكون تنفيذ ٢٥ مليون مشروع متناهي الصغر وتدريب مليون سيدة على إدارة المشروعات وإنشاء وحدة كبيرة من وحدات تنمية وصحة الأسرة.
وأكمل ربيع: "المحور الثاني خاص بالتدخل الخدمي ويهدف لخفض الحاجة غير الملباة من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان لكافة السيدات في المحافظات المختصة، والمحور الثالث هو الثقافي والتوعوي والتعليمي وهو خاص برفع وعي المواطنين للقضية السكانية وآثارها الاجتماعية السلبية، والمحور الرابع وهو محور التحور الرقمي وسيتم من خلال ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة وإتاحتها، وأخيرا المحور الخامس الخاص بوضع تشريعات لضبط النمو السكاني وذلك لأن يتم إلا من خلال نظرة فوقية شاملة للقضية السكانية ما تفرزه من مشكلات وما يستتبعه من عواقب ونتائج.
من ناحيته، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الدولة بذلت في آخر ست سنوات العديد من الجهود من أجل المشكلة السكانية حيث انخفض عدد المواليد من 2.5 مليون طفل إلى 1.800مليون طفل سنويا وقامت الدولة ببناء أكثر من 22 مدينة من مدن الجيل الرابع لكي تسع 30 مليون نسمة في إطار مواجهة الزيادة السكانية المرتقبة، ويأتي المشروع القومي لتنمية الأسرة ليحقق مزيدا من مجهودات الدولة لخدمة الأسرة والمجتمع في الصحة والتعليم والخدمات.
وأشار حسان، إلى أهمية الدور الإعلامي في تنفيذ المشروع، حيث لا يمكن أن تواجه الحكومة الزيادة السكانية مثلًا بدون إستراتيجية متكاملة في الإعلام تدفع المواطنين نحو تنظيم، والأمر نفسه بالنسبة لخفض معدلات الأمية وغيرها، منوهًا إلى الجهود الضخمة للدولة في سبيل إعادة توزيع السكان من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، والقضاء على العشوائيات، ودعم المشاركة المجتمعية للمرأة.
