يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية بباريس، حيث سيلقي الرئيس الضوء خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمى، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها.
ونرصد عوامل نجاح مصر في مواجهة تداعيات أزمة كورونا وتحقيق نمو اقتصادى:
- منذ بداية أزمة كورونا وهناك اجتماعات مستمرة على مستوى القيادة السياسية لتقدير الموقف.
- تم اختيار سياسة متوازنة للتعامل مع الآثار الصحية للجائحة، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد وتجنب الغلق الكامل.
- تخصيص ١٠٠ مليار جنيه حزمة مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية، والبناء عليه، بما جعل الاقتصاد المصرى يتجنب الانكماش، ويحتل المركز الثانى من بين ١٠ دول فقط في العالم حققت نموًا موجبًا بمعدل ٣،٦٪.
- تم خفض نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى من أكثر من ٩٠٪ إلى ٨٨٪ وخفض العجز من ٨،٢٪ إلى ٧،٩٪ وتحقيق فائض أولى ١،٨٪، كما أن احتياطي النقد الأجنبى في مستوى جيد، وهناك استقرار في العملة والسياسات المالية والاقتصادية.
- تم توفير كل احتياجات المواطنين من السلع والخدمات رغم تأثرنا سلبًا.
- تم صرف كل متأخرات دعم الصادرات، وتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، وإسقاط الضريبة العقارية عن قطاع السياحة، - مصر استفادت من الإصلاح الاقتصادى جيدًا خلال التعامل مع الجائحة كورونا مما أكسبها ثقة العالم، وكانت من الدول القلائل التى لم تفقد التصنيف الخاص بها من كل مؤسسات التصنيف الدولية.
- قال صندوق النقد الدولى: أداء مصر الاقتصادى خلال الجائحة فاق التوقعات، حيث استطاعت تحقيق التوازن، ووفرت احتياجات الناس والحفاظ على الاستقرار المالى، وسداد كل التزاماتها خلال الأزمة.
