أثار حادث اقتحام السلطات الإسرائيلية فجر اليوم للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين الفلسطينيين، حالة من السخط والغضب، وتوالت ردود الأفعال المصرية والعربية المنددة بالحادث، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التصعيد.
وأعرب البرلمان العربي عن بالغ إدانته واستنكاره الشديدين لقيام السلطات الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى.
وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالضغط على العدو الإسرائيلي لوقف التصعيد والانتهاكات في المسجد الاقصى المبارك وفي البلدة القديمة وفي القدس الشرقية المحتلة.
من جانبه أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام باحة المسجد الأقصى واستهداف الفلسطينيين العُزل بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي، مُشددًا على أن الهجوم يستفز مشاعر المسلمين حول العالم، ويعكس سياسة إسرائيلية متعمدة في تصعيد الموقف.
وحذر أبو الغيط من مغبة إشعال الموقف، مؤكدًا أن التصعيد الإسرائيلي يأتي في أعقاب سلسلة من الاستفزازات والتصرفات غير المسئولة ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية، بما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الاعتداءات التي قد تتسبب في تفجير الموقف في الأراضي المحتلة.
وقال أبو الغيط إن اختيار قوات الاحتلال لهذا التوقيت، بما ينطوي عليه من قدسية للمسلمين، يعكس نية مبيتة لاستفزاز الفلسطينيين، كما يعكس استهتارًا مرفوضًا بمشاعر المسلمين وحقهم في إقامة شعائرهم في الأقصى في هذه الأيام من شهر رمضان المبارك.
وحمل الأمين العام للجامعة العربية الحكومة الإسرائيلية مسئولية هذا التصعيد الخطير وغير المسئول، مؤكدًا أن هذه الحكومة صارت أسيرة بالكامل للمستوطنين وأجندتهم المتطرفة، وأنها تتبنى هذه الأجندة وتنفذها بصورة كاملة.
من ناحية أخرى أعربت وزارة الخارجية، عن بالغ إدانتها واستنكارها لقيام السلطات الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين، مؤكدةً ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على الرفض الكامل لأي ممارسات غير قانونية تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأدان المتحدث الرسمي، في هذا الإطار، المساعي الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي "الشيخ جراح" بالقدس الشرقية، والتي تمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.
