كشفت مستندات رسمية من جامعة قناة السويس بالإسماعيلية عن واقعة تزوير في أوراق رسمية خاصة بمجلس الكلية ضد دكتور م.ر ودكتور ن. س والذين تم إدانتهما في مجلس التأديب رقم 246بتاريخ 9/2/2016 وإصدار عقوبة اللوم في حقهما وهي العقوبة التي تمنعهما من تولي مناصب إدارية بالكلية أو التقدم للترقية، وهى من أقسى العقوبات التي يتعرض لها الأستاذ الجامعي.
كما اظهرت المستندات مخالفه لعميد الكلية بإصراره على إبقاء م. ر في منصبه كقائم بأعمال رئيس قسم الجغرافيا والخرائط، وتوليه مناصب إدارية أخرى بالكلية، وقام بتسهيل أوراقهما للتقدم للترقية لدرجة أستاذ مساعد بمجلس الجامعة، وهو ما يعد مخالفة صارخة لقانون المجلس الأعلى للجامعات ولوائحه، رغم صدور قرار رئيس الجامعة بإحالتهما لمجلس التأديب بل حصل كل من الدكتور م. ر والدكتور ن.س على الترقية بمعرفة عميد الكلية.
وتؤكد المستندات على وقائع فساد في كلية الأداب جامعة قناة الويس حتى أن قرار العقوبة الصادر ضد عضوي هيئة التدريس السابقين ينص على أنهما على درجة مدرس وتم قرار بتعيين احداهما كقائم بعمل رئيس قسم الجغرافيا رغم وجود أستاذ عامل بالقسم وحصوله على فتوى قانونية من وزارة التعليم العالي بأحقيته القانونية والعلمية بتولي رئاسة القسم، غير أن عميد الكلية لم يعر اهتماما لخطابات وزارة التعليم العالي.
وكشفت مصادر ان هناك شكاوي عديدة ضده العميد مطروحة على مكتب وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفارمن بينها إجبار المعيدين الجدد بالكلية على القيام بأعمال إدارية داخل الكلية، بما يتعارض مع القيم والاخلاقيات الجامعية، وتهديدهم بالفصل إذا لم يمتثلوا لأوامره.
