يحتفل سكان العالم في هذا اليوم، الأول من مايو من كل عام، بعيد العمال، وذلك تقديرا لما يقومون به من مجهودات في بناء المجتمع، كما أن هذا اليوم رمزا للكفاح والنضال للطبقة العاملة في سبيل الحقوق والحريات، ومن ثم تقدره الكثير من المجتمعات عطلة رسمية كما هو الحال في مصر، فهو من الأعياد الأكثر انتشارا في العالم، حيث تحتفل به 130 دولة تقريبا.
ترجع مناسبة عيد العمال للقرن التاسع عشر عام 1869، عندما شكل عمال قطاع الملابس في فيلادلفيا الأمريكية، بتضامن بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم، ومن هنا طالبت منظمة فرسان العمل وهي تنظيم نقابى يكافح لتحسين الأجور وتخفيض عدد ساعات العمل، ومن ثم اتخذ التنظيم 1 مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال، حيث شهد أول مايو عام 1886 الكثير من الإضرابات العمالية بأمريكا التي وصل لما يقرب ل5000 إضراب مطالبين بألا تزيد عدد ساعات العمل عن 8 ساعات، كما تزامنت التظاهرات بأوروبا تضامنا مع المظاهرات الأمريكية لتحديد ساعات العمل، وفي عام 1964 بات الأول من مايو عطلة رسمية.
يقول الدكتور محمود ربيع خبير الإدارة العامة والمحلية، إن مصر اقتربت من ١٠٢ مليون نسمة ولذلك تتميز مصر بأن قوة العمل لديها "الثروة البشرية" فتيه، لنجد أن 60% من قوة العمل شباب، هذه الثروة مؤشر جيد على النمو وأن الدولة تقدر على استغلال الطاقة البشرية أفضل استغلال، هذه الطاقة تعمل في كافة المجالات منها العام والخدمي والخاص والمهن الحرة.
وتابع جزء من هذه الطاقة البشرية ربات بيوت وسيدات فضليات، موضحا أن الدولة تسعى جاهدة حتى تمتص هذه الطاقة في العديد من المشروعات القومية العملاقة وتقديم عدد من التمويلات والقروض والتسهيلات التي تساهم وتساعد في امتصاص هذه الطاقة البشرية.
واردف هذا الكم من البشر لا يمثل عبء وإنما يمثل قوة وثروة إذا أحسن استغلالها لأنها تعمل على النمو وتسعى الدولة لامتصاصها في المشروعات العملاقة مثل العاصمة الإدارية والمشروعات البنائية على مستوى الجمهورية، متابعا أن الطاقة البشرية تحتاج إلى صيانة مثل أي عنصر من العناصر تحتاج إلى التدريب واثقال المهارات الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة كي نواكب بها العالم، كما أن هذه الثروة يتهافت عليها العالم النابغة منها والمتميزة لأن كل شخص يرغب في اقتناء الأفضل.
مطالبا بالنظر إلى القوى العاملة في الفترة المقبلة كنظرة ثروة موضوعية أكثر من خلال التدريبات واختيار الكوادر الإدارية القادرة على قيادة قاطرة التنمية، الاختيار في لجنة اختيار القيادات لا بد أن يكون على أسس علمية بعيدا عن الشخصنة بغض النظر عن المتقدم.
وتمنى أن يتم إعادة هيكلة الوظائف الإدارية بالدولة حتى تكون هذه الكيفية بدلا الاختيارات الانتقاء من خلال مجموعة صغيرة متقدمة.
ومن جانبه قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، هناك جهود اتخذتها الدولة للتخفيف من آثار جائحة كوفيد19 على العمال والتى أشادت بها المنظمات الدولية ويأتي اهتمام الدولة بعمال مصر بهدف تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا وهم العمالة غير المنتظمة ودعمها 2.5 مليار جنيه لتأمين وتحسين المستوى المعيشي لهم.
وتتمثل أيضا في مشروعات قامت بها الدولة بنحو 4.5 تريليون جنيه وفرت فرص عمل لأكثر من مليون ونصف شاب وفتاة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعشرة مليار جنيه في 409 آلاف مشروع وفرت تلك المشروعات نحو 670 ألف فرصة عمل وقد استفاد أكثر من ثلاث مليون شخص.
وأكمل: كما قامت بإعادة تأهيل الشركات الخاصة بقطاع الأعمال العام وتطبيق قانون قطاع الأعمال الجديد والذى يضمن للعمال نسبة أرباح تصل لـ12% بما يشكل استقرار لقطاع كان خاسرا طوال السنوات الماضية.
وطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمى كالباعة الجائلين والمتجولين وأصحاب المنشآت غير المرخصة، وإضافة رسم لدعم عمال مصر وزيادة موارد العمال دون الاعتماد على الدولة، فقيمة الاقتصاد غير الرسمى تبلغ 4 تريليونات جنيه والدولة لا تستفيد منه شيئا هذه المبالغ تكفى لعمل عشرات الآلاف من المصانع التي توفر ملايين من فرص العمل.
