في عهد الخليفة المقتدر بالله العباسي تم القبض على المتصوف المشهور الحسين بن منصور الحلاج بمؤامرة من الوزير حامد بن العباس الذي قرر محاكمته أمام الفقهاء، وإقامة الحد عليه، فلما وقف الحلاج بين يديه أنكر التهم الموجهة إليه قائلا: أعوذ بالله أن أدعي الربوبية، أو النبوة، وإنما أنا رجلٌ أعبد الله، وأُكثر له الصوم والصلاة وفعل الخير." واستمر في ترديد الشهادتين.
استدعى الوزير حامد الفقيه الصوفي أبا العباس بن عطاء، أحد أئمة الصوفية، حاول أن يختم القرآن الكريم ليس قراءة فقط وإنما بالتدبر والفهم، فمكث 17 عاما يتدبره ولم يكملها.
وفق الرواية التاريخية فإنه لما حضر الحسين بن منصور، أمره الوزير أن يكتب اعتقاده، فكتب اعتقاده، فعرضه الوزير على الفقهاء ببغداد، فأنكروا ذلك.. فقيل للوزير: إن أبا العباس بن عطاء يصوب قوله، فأمر أن يعرض ذلك على أبي العباس بن عطاء فعُرض عليه، فقال: هذا اعتقادٌ صحيحٌ، وأنا أعتقد هذا الاعتقاد، ومن لا يعتقد هذا فهو بلا اعتقادٍ. فأمر الوزير بإحضاره فأُحضر، وأُدخل عليه، فجلس في صدر المجلس، فغاظ الوزير ذلك. ثم أخرج ذلك الخط، فقال: هذا خطك؟ فقال: نعم، فقال: تصوب مثل هذا الاعتقاد؟
فقال: ما لك ولهذا؟ عليك بما نُصبت له من أخذ أموال الناس، وظلمهم وقتلهم، ما لك وبكلام هؤلاء السادة. فقال الوزير: فَكَّيْه! فضُرِبَ فَكَّاه! فقال أبو العباس: اللهم إنك سلطت هذا عليَّ عقوبةً لدخولي عليه! فقال الوزير: خُفَّه يا غلام، فنزع خفَّه، فقال: دماغه، فما زال يضرب رأسه حتى سال الدم من منخريه. ثم قال: الحبس، فقيل يتشوش العامة لذلك، فحُمل إلى منزله. فقال أبو العباس: اللهم اقتله أخبث قتلةٍ، واقطع يديه ورجليه! فمات أبو العباس بعد ذلك بسبعة أيامٍ.
وقُتل الوزير حامد بن العباس، أفظع قتلة وأوحشها، بعد قتل الحلَّاج، وبعد أن قُطعت يداه ورجلاه، وأُحرق داره، وكانوا يقولون: أدركته دعوة أبي العباس بن عطاء.
