على خلفية التحضير لتنفيذا خطط إدارة بايدن بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول سبتمبر القادم، تدرس القيادة العسكرية الأمريكية حاليا الكيفية التي ستتم بها إعادة تموضع الوحدات الجوية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، وهي الوحدات التي تقوم بمهام جمع المعلومات الجوية عن تحركات العناصر الإرهابية المتشددة في أفغانستان ورصد تجمعاتها وتوجيه الضربات الجوية والإجهاضية لها.
وبحسب دورية القوات الجوية الأمريكية "ايرفورس ما جازين" فإن قاعدة باجرام الجوية في كابول التي سيتركها الأمريكيون بحسب خطة انسحاب بايدن من أفغانستان سيتم البحث عن بدائل لها في آسيا والشرق الأوسط لتنفيذ مهام الضربات الجوية لمكافحة الإرهاب وأعمال الاستطلاع في أفغانستان وتقديم المعاونة الاستخبارية والمعلوماتية للسلطات المحلية.
وبحسب الدورية الأمريكية، قال قاد القيادة المركزية الجنرال فرانك ماكينزي، في إفادة أمام لجنة القوات المسلحة في الكونجرس الأمريكي، إن هناك عددا من الخيارات أمام وزير الدفاع الأمريكي لمرحلة ما بعد الانسحاب التام من أفغانستان تمكن للمقاتلات الأمريكية من تنفيذ مهام مكافحة الإرهاب، وشدد على أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان "لا يعني خروجا للولايات المتحدة من الحرب على الإرهاب في هذا الجزء من العالم...".
وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه الطائرات التقليدية والمسيرة للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب بأفغانستان في فترة ما بعد الانسحاب الأمريكي، وقال: "لم أقل إننا لن نعود لنضرب الإرهاب هناك في أفغانستان لكن ما قتله هو أننا لن نخطط للعودة بريا لهذا البلد".
وأشار ماكينزي، إلى أن شكل التدخل الأمريكي القادم في أفغانستان فيما بعد انسحاب القوات البرية هو التدخل الجوي والسيطرة الفوقية بأعمال الاستطلاع والمراقبة الجوية باستخدام الطائرات والمسيرة من طراز إم كيو – 9 وهو ما يستلزم جهدا دبلوماسيا مع دول جوار أفغانستان ودول المنطقة للبحث عن أماكن لاستضافة الطائرات الأمريكية المكلفة بالعمل في أفغانستان في أراضيها.
وقالت دورية "ايرفورس" الأمريكية إن دولا قريبة من أفغانستان مثل طاجيكستان وقيرقيزياستان وأوزبكستان لم تعد تربطها أية اتفاقيات مع الولايات المتحدة لمركزة قوات أمريكية في أراضيها أو مركزة مقاتلات أمريكية لتنفيذ طلعات استطلاعية أو قتالية انطلاقا منها صوب أفغانستان.
تجدر الإشارة إلى أن فاتورة التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان لمكافحة الإرهاب بلغت 300 مليون دولار أمريكي، وقد شكل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان نقطة الالتقاء – الوحيدة تقريبا – في سياسات الإدارتين الجمهورية السابقة والديمقراطية الحالية في الولايات المتحدة.
