أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، عدوان الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ومنظماته الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في عموم الأرضي المحتلة والقدس بشكل خاص.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" طالبت الوزارة في بيان صحفي مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني عامة، وضد القدس ومواطنيها خاصة، وتدعوه للخروج من صيغ التضامن الشكلي مع معاناة شعبنا.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الهجمات واستمرارها هي امتداد لمخططات استيطانية استعمارية بهدف استكمال ضم القدس وتفريغها من مواطنيها وضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها وسرقة أرضها واستخدامها كمخزون استراتيجي للتوسع الاستيطاني، كما يحدث في جميع المناطق المصنفة “ج” بما فيها الأغوار.
كما أدانت الوزارة بشدة إرهاب جيش الاحتلال ومستوطنيه في قمع الحراك الشعبي السلمي في القدس وغيرها من المناطق، واعتبرته اعتداءا صارخا على مبادئ القانون الإنساني الدولي والحريات الأساسية للإنسان وفي مقدمتها حريته في الدفاع عن نفسه، وحريته في العبادة وفي الوصول إلى دور العبادة، وحريته في الحركة والتنقل والحياة بكرامة.
وقالت الوزارة: "ما تتعرض له القدس ومواطنيها المقدسيين يعكس بشاعة الاحتلال والاستيطان وعنصريته التي باتت تسيطر على دولة الاحتلال ومفاصل الحكم فيها، كما يعكس أيضا حجم تفشي ثقافة الكراهية والعنف وإنكار حق الفلسطيني في أرض وطنه وفي الحياة الحرة الكريمة، وفي ذات الوقت يلخص أيديولوجيا الاحتلال الظلامية التي تقوم على محاربة الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في القدس ببلدتها القديمة وحاراتها وأحيائها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدت الوزارة أن عزوف مجلس الأمن الدولي عن ممارسة مهامه وصلاحياته كما هو منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وعجزه عن احترام وتنفيذ قراراته الخاصة بالحالة في الشرق الأوسط وبالقضية الفلسطينية تحديدا، يحوله إلى منتدى عالمي للنقاش العام، يقف عند حدود تشخيص الحالة ومتمرسا فيها، ويفتقر إلى أدنى مقومات الفعل والالتزام بمسؤولياته بصفته أعلى هيئة دولية يقع على عاتقها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
