تقدم ترتيب مصر خمسة مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل ٢٠٢١ لتصبح في المركز ٧٣ بين ١٢٠ دولة مقارنة بالمركز ٧٨ عن العام السابق؛ كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الأفريقية الواردة في المؤشر وعددها ٢٩ دولة؛ وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى ٦٤.٥ نقطة مقارنة بـ ٦١.٨ نقطة في ٢٠٢٠.
جاء ذلك وفقا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست والذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ حيث يهدف التقرير إلى تقييم مدى النفاذ لخدمات الإنترنت داخل الدول ومدى ملائمته لاحتياجات كل فئات المجتمع، وكيفية تأثير استخدام الإنترنت على حياة المواطنين وسبل المعيشة.
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن تحسن تصنيف مصر في المؤشر يعكس الجهود التى تبذلها الدولة للوصول إلى مصر الرقمية التى ترتكز مشروعاتها على توافر بنية تحتية معلوماتية مطورة؛ موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات في كل أنحاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية حيث تم ضخ استثمارات بأكثر من ٣٠ مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال العامين الماضيين؛ وجار العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الحالى وهو الأمر الذى ساهم في تضاعف سرعة الإنترنت في مصر ست مرات عن يناير ٢٠١٩؛ حيث ارتفع متوسط سرعات الإنترنت الثابت في مصر ليصل في ديسمبر الماضى نحو ٣٤.٨ ميجابت/ ثانية مقارنة بـ٦.٥ ميجابت/ثانية في يناير ٢٠١٩.
وتناول تقرير هذا العام تأثير جائحة كورونا على زيادة إقبال المواطنين على استخدام الإنترنت في العديد من المجالات، ويعتمد مؤشر الإنترنت الشامل في منهجيته على أربعة محاور رئيسية وهي التوافر من خلال قياس جودة ومدى شمولية البنية التحتية المتاحة المطلوبة للنفاذ ولاستخدام الإنترنت، ومحور تكاليف خدمات الاتصالات من خلال قياس تكلفة النفاذ مقارنة بمستوى الدخل ومستوى المنافسة في سوق الإنترنت، بالإضافة إلى محور الملاءمة من خلال قياس توفر وانتشار المحتوى باللغة المحلية والمحتوى ذي الصلة، وأخيرا محور الجاهزية من خلال قياس الطاقة الاستيعابية التي قد تساعد في النفاذ للإنترنت بما في ذلك المهارات والوعى الثقافي والسياسة الداعمة.
وكشف التقرير عن تقدم ترتيب مصر في معظم محاور المؤشر بقيم ومراكز ملحوظة وجاء محور الملاءمة في المقدمة حيث حققت مصر المركز ٧٦ في عام ٢٠٢١ مقارنة بالمركز ٨٨ في ٢٠٢٠ محققة تقدما ١٢ مركزا مقارنة بالعام الماضى، يليه محور تكاليف خدمات الاتصالات حيث حققت المركز ٧٣ فى٢٠٢١ مقارنة بـ ٨٢ في عام ٢٠٢٠، محققة تقدما ٩ مراكز مقارنة بالعام الماضى.
