قال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بالرغم أن المشروعات القومية والكبرى للدولة سرعت من وتيرة النمو الاقتصادي لمصر، والذي بلغ 7.6 % مع بداية الإصلاح الاقتصادي، إلا أن معدلات النمو على مستوى القطاع الخاص لم يكن بنفس قوة دفع المشروعات القومية وهو أمر بالغ الأهمية في تحقيق التنمية والنمو المستدام.
وأضاف «الزيات» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد الأطروش في برنامج منتدى الأعمال،المذاع مساء أمس على قناة الحدث اليوم:«علينا أن ندفع تحقيق معدلات النمو من خلال القطاع الخاص لضمان استدامة النمو الاقتصادي خاصةً وأن الدولة استطاعت أن تخلق نمو وانتعاشة كبيرة داخل السوق المصرية بالتوسع في إنشاء المشروعات الكبرى والقومية في مجالات مختلفة في البنية التحتية وشبكة الطرق والكباري والخدمات اللوجستية، والموانئ وهي تخدم رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى ضرورة العمل على المشكلات التي تواجه المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة المتعلقة بالتجارة عبر الحدود والترويج للمنتجات المصرية وتبسيط الإجراءات الخاصة بالتمويل المصرفي.
وأوضح «الزيات»، أن التسويق أحد المشكلات التي تواجه انطلاق الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الخارجية خاصة في دول الخليج العربي وأفريقيا، وهو السبب الرئيسي في تأخر نمو الصادرات دون 30 مليار دولار في السنوات الماضية والي الآن.
ولفت إن الدولة تتجه بقوة إلى أفريقيا والأسواق المجاورة لدفع نمو الصادرات من 30 إلى 100 مليار دولار، كما أطلقت أكثر من مبادرة لتسويق المنتجات المصرية عن طريق مكاتب التمثيل التجاري في الخارج.
واكد عضو جمعية رجال الأعمال، أن تسويق الصادرات المصرية في حاجة إلى كيانات كبرى لتقديم الدعم والمساندة لنفاذ المنتجات الوطنية وزيادة حجم التجارة خاصة في أسواق شرق آسيا وأفريقيا.
وشدد على أهمية التوجه نحو تأهيل بعض التشريعات والقوانين الاقتصادية خاصة المتعلقة بالجمارك واعادة النظر في السياسات النقدية بالقطاع المصرفي الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري في الهيئات الحكومية للتعامل بشفافية ونزاهة مع القوانين والقطاع الخاص.
