دعا مجلس الأمن الدولي في بيان جديد جميع الأطراف في الصومال إلى "نبذ العنف واستئناف الحوار بسرعة وبدون شروط مسبقة"، في موقف يعكس قلقه المتزايد من المأزق السياسي في هذا البلد.
وقال البيان: إن "أعضاء مجلس الأمن قلقون جدا من استمرار الجمود السياسي والخلافات بين القادة السياسيين الصوماليين حول النموذج الذي يجب استخدامه لإجراء الانتخابات".
وأضاف أن "الخلاف الحالي لا يعكس التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس فحسب بل يصرف الانتباه أيضا عن القضايا الملحة مثل الفيضانات والجفاف والجراد ووباء كوفيد-19 ومكافحة التهديد الإرهابي لحركة الشباب الإسلامية".
وكان مجلس الأمن دعا في 31 مارس بعد اجتماع عاجل، السلطات الصومالية إلى حل الانسداد المرتبط بالعملية الانتخابية.
وفي 12 أبريل صوت البرلمان الصومالي على تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد المعروف باسم فارماجو، التي انتهت في فبراير، لمدة عامين، وإجراء انتخابات بالاقتراع العام المباشر في 2023. ودان الاتحاد الإفريقي القرار.
ومنذ فبراير اعتبر تحالف من مرشحي المعارضة الصومالية الرئيس غير شرعي ودعا إلى استقالته.
وتشهد الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من 2020، تمثلت بعجزها في غياب توافق سياسي، عن تنظيم الانتخابات في أواخر 2020 وأوائل 2021 كما كان مقررا في البداية.
