أكد محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ خطط الاصلاح الاقتصادي الشاملة في مصر، لافتا إلى ان القطاع الخاص يساهم بنحو 76٪ من توظيف العمالة، و70٪ من الناتج المحلي وأكبر ممول للموازنة العامة للدولة وبالتالي يعد الشريك الرئيسي والأكبر للدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد «يوسف» في تصريحات صحفية اليوم، ان العقبات التي تواجه التجارة عبر الحدود بالموانئ والمنافذ الجمركية أكبر التحديات التي قد تواجه الاستثمار والمستثمر، بالإضافة إلى البيروقراطية الإدارية خاصة التي تواجه المستثمرين مثل التراخيص الصناعية وتخصيص الأرضي الصناعية.
وأشار المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال إلى اهمية تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري في الجهات الحكوميه المتعاملة مع المستثمرين خصوصا بالمنافذ الجمركية والضرائب لتحسين مركز مصر في تقرير التنافسية خاصةً فيما يتعلق التجارة عبر الحدود.
وطالب بقيام الدولة بالمزيد من التيسيرات لحركة التجارة من خلال الإسراع في التحول الرقمي الكامل للاقتصاد بما يضمن تسهيل الإجراءات التي تعوق حركة البضائع والسلع في المنافذ والموانئ المصرية في الصادرات والوارد وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وشدد على أهمية إصدار القوانين واللوائح بالطريقة التي تضمن عدم تفسيرها بالشكل الخاطئ أو تزيد من البيروقراطية في مختلف الهيئات المعنية بالاقتصاد خاصة ان مناخ الاستثمار في مصر أصبح مشجع بفضل النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي والاتفاقيات التجارية المميزة مع الشركاء في مختلف الأسواق والدول العربية والأفريقية.
