أثار قرار وزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف خامات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات ردود أفعال غاضبة لدى مؤسسي ومساهمي وعاملي مصانع إنتاج قطاعات الالومنيوم، وقالوا إن القرار اتخذ نتيجة تحقيقات ودراسات بعيدة تماما عن الواقع.
وأكد الدكتور محمد الجمال رئيس شركة المجموعة المتحدة لانتاج قطاعات الالمونيوم في بيان له اليوم الخميس أن هذا القرار يهدد بتوقف المصانع عن الانتاج حيث يترتب عليه انعدام القدرة التنافسية وبالتالي غلق المصانع وتشريد العاملين بها موضحا أنه يوجد أكثر من 25 مصنعا بمصر تستخدم هذه الخامات ، ولم يتم مناقشتها قبل اتخاذ هذا القرار.
وأوضح أن فرض رسوم إغراق علي عناصر الانتاج سيرفع التكلفة للمنتج النهائى وسيقوم المستوردون بإستيراد نفس المنتج بأسعار أقل حيث أن قرار الإغراق لا يسري علي المنتج النهائى وهذا يؤدى إلى عدم القدرة التنافسية التى تستدعى التوقف التام لتلك المصانع وتشريد آلاف العاملين بها حيث يوجد بهذه المصانع أكثر من 80 خط انتاج بمتوسط 120 عاملاً بكل خط إنتاج علاوة على المصانع المرتبطة بهذه الصناعة و التي يعمل بها آلاف العاملين.
وأضاف الجمال : أن توقف المصانع سيهدر استثمارات بالمليارات و سيؤدى إلى عدم قدرة المستثمرين علي سداد القروض البنكية ووفقا للبيان فإن القرار استند إلى وجود فائض فى الانتاج المحلي من الخامات (السلندرات) وهي معلومة مغلوطة فاحتياجنا منها نحو 30000 طن شهريا فيما لا يتخطى حجم الانتاج المحلي من هذه الخامات (السلندرات) 8000 طن .
وطالب الجمال في بيانه بضرورة مراجعة هذا القرار لعدم الاضرار بالصناعة المحلية وتحول الشركات للتجارة بدلا من التصنيع، مع أهمية فرض رسوم بنفس النسبة على واردات منتجات قطاعات الألمونيوم النهائية، وذلك للحد من الاستيراد التي ستتجه له الشركات لاستغلال فارق الاسعار من القطاعات مع المنتج المحلي.
وكانت وزارة التجارة و الصناعة قد أصدرت قراراً بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف شهر أبريل الجاري، وذلك بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى333 دولار للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولار للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولار للطن خلال السنة الثالثة.
