قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة على أتم الاستعداد لمساعدة الأشقاء الليبيين في كافة المجالات، ودعم كافة الإجراءات التي تؤدي لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وسنعمل بكل جهدنا على زيادة فرص التعاون المتاحة في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وفي ضوء ذلك، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى الملفات العديدة التي ناقشها، خلال زيارته أمس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والتي كان من بينها طلب الجانب الليبي أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، بالإضافة إلى تيسير حركة التنقل بين البلدين، مشيرًا إلى تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ ذلك.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الزيارة أسفرت كذلك عن تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة، بعد توقفها منذ عام 2009، مطالبا الوزراء المعنيين بالتنسيق مع نظرائهم في حكومة الوحدة الوطنية؛ من أجل وضع الخطط التنفيذية لبدء التحضير للاجتماعات المقبلة لهذه اللجنة.
وقال رئيس الوزراء: من أبرز ما تم التوافق بشأنه خلال زيارته لليبيا أمس، هو ما لمسه من وجود اتفاق عام على ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين، وتضمن ذلك الاتفاق على دخول السلع والبضائع المصرية المختلفة للأسواق الليبية، وأن تكون ذات مستوى عال من الجودة.
وفي هذا الصدد، أطلع الدكتور مدبولي مجلس الوزراء على ما تم خلال هذه الزيارة من توقيع إحدى عشرة وثيقة تعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية في عدة مجالات شملت النقل والمواصلات، والإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، إلى جانب المجال الصحي، بالإضافة إلى التعاون في مجال القوى العاملة، والاستثمار في مجال الكهرباء، وغيرها.
