اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الأربعاء من فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية عن توافر كميات كافة من السلع الغذائية الأساسية والمواد الإستراتيجية من البوتاجاز والسولار والبنزين والغاز بكافة أنحاء المحافظة بصورة طبيعية وبأسعار مناسبة لخدمة جميع المواطنين، لسد احتياجات المواطنين اليومية مع تزايد نسبة الإستهلاك وارتفاع معدلات الشراء خلال الشهر المبارك.
ومن جانبها أوضحت وكيل وزارة التموين إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعيه بالإدارات التموينية لتلقى شكاوى المواطنين وتوجيه حملات فورية لحل الشكوى واتخاذ اللازم نحو المخالفين.
فضلًا عن تكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات اليومية بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة، ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك للمرور على المخابز البلدية والأسواق ومحلات الجزارة ومحال بيع اللحوم، والدواجن، والأسماك، للتأكد من توافر السلع أمام المواطنين بكميات كافية والالتزام بالأسعار الإسترشادية والإعلان عنها، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي.
أكدت وكيل الوزارة توافر رصيد استراتيجي من السلع الأساسية والغذائية، موضحه أنه يوجد ٣٨١٩ طن من الدقيق المدعم البلدي و٥٥١٢ طن قمح بالمطاحن كافي لمده يومان، كما يوجد احتياطي استراتيجي من المواد البترولية، فيوجد ٦٢٥٧٢ اسطوانة بوتاجاز منزلي و٤٧٣٥ أسطوانة بوتاجاز تجارى وهناك ٦٤٣. ٨٥٧ طن غاز صب و١٠٨٤٥٠٠ لتر بنزين ٨٠ و٤٩٦٥٠٠ لتر بنزين ٩٢ و٢١٣٢٦٠٠ لتر سولار.
كما أوضحت أن المخابز تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية في اليوم ولا يوجد بها أي مشكلات. بالإضافة إلى توافر مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والأساسية والتي تقدر بـ ١٣١٩ طن سكر سائب و١٣٢٩ طن سكر معبأ و٩٢١٥طن سكر استراتيجي و٢٩٩٠ طن ارز معبأ و١٦٥ طن مكرونه من و١٤طن دقيق و١٧٦ لتر زيت خليط.
وأشارت إلى إنه تم التنسيق مع شركة الجملة والمجمعات والجمعيات الإستهلاكية لطرح كميات كبيره من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتدعيم منافذ السلع بكميات من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن السوق لافتة إلى إنه تم افتتاح معارض (أهلا رمضان) بمدينه الزقازيق بالاشتراك مع العديد من الهايبر ماركت وتجار الجملة وسلاسل التوزيع والمحلات التجارية لعرض وبيع سلع شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة تصل بنسبه ٢٥٪ لتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
