في ضوء عمل الدولة المستمر لتحسين الاقتصاد المصري ومستوى معيشة المواطنين وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي من شأنها دعم الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، أن تكون مصر ضمن 3 اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث من المتوقع أن يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها إلى مستويات ما قبل جائحة "كورونا" المستجد في عام 2021، وحدوث انتعاش في قطاعي النفط والغاز والسياحة خلال هذا العام.
وأوضح سليم البدري، محلل المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، أن التيسير النقدي المتمثل في قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 400 نقطة أساس العام الماضي، بالإضافة إلى التوسع في الإنفاق المالي وسياسات التحفيز المنفذة بشكل جيد، ساعد في تخفيف أثر التداعيات الاقتصادية للوباء.
وتوقعت المؤسسة، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 2.9% في العام المالي الحالي 2021/2020، كما توقعت أن تعزز مصر من إنتاجها من الغاز الطبيعي لتصل إلى مستويات ما قبل الوباء في العام المالي الجاري، مع التوقع باستقرار الإنتاج عند هذه المعدلات، مع حدوث انخفاض هامشي بحد أقصى 10% خلال العام المالي 2022/2021، ويعد هذا انكماشا أكثر حدة بالمقارنة مع الانخفاض البالغة نسبته 4.5% الذي توقعت وزارة البترول الشهر الماضي، وتوقعت الوزارة حينها أيضًا أن يصل الإنتاج اليومي من الغاز إلى 7.2 مليار قدم مكعبة، انخفاضا من 7.45 مليار قدم مكعبة يوميا خلال العام المالي الجاري.
وقال سليم البدري، إن التعافي القوي لقطاع السياحة يؤدي إلى دفع وتيرة النمو على المدى المتوسط في البلاد، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5% في العام المالي 2022/2021، حيث زار مصر نحو 500 ألف سائح في الربع الأول من العام الجاري، وبلغت عائدات القطاع خلال الفترة ما بين 600 و800 مليون دولار، في حين استقبلت البلاد أكثر من مليوني سائح في فترة الـ 9 أشهر منذ استئناف رحلات الطيران في أعقاب الموجة الأولى من الفيروس، حيث قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مؤخرًا، إنه من المتوقع أن تعود حركة السياحة بمصر لمستويات ما قبل الجائحة بحلول خريف 2022.
من جانبه، يؤكد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن التوقعات الدولية بنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام لـ 2.9% إشادة إيجابية من وكالة "فيتش"، فإنه تم تحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي بالرغم من استمرار جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وهذا أمر جيد جدًا، ويؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري أمام الأزمات التي قد تحدث مثل أزمة الجائحة، مشيرًا إلى أن تعزيز قدرة مصر من إنتاج الغاز الطبيعي والعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة يعود إلى نجاح الدولة في التعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاعات الصناعات الإستراتيجية واستمرار أعمال التنقيب والاستكشاف، والذي يعود على مصر بالنفع في تحقيق مستويات الاكتفاء الذاتي وتحقيق فوائض للتصدير.
ويتابع الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تعافي الاقتصاد بشكل عام والقطاعات الأكثر تضررًا من جائحة فيروس "كورونا" المستجد مثل "السياحة" وتعافيه خلال الآونة الأخيرة وفقًا للأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار عن إقبال السائحين على زيادة المعالم السياحية والأثرية المصرية، مما يعود بشكل إيجابي على المواطن المصري.
كما يوضح الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن مصر عندما وضعت خطة للإصلاح الاقتصادي منذ سنوات ماضية كانت تعتمد في جوهرها على زيادة الإنتاج واستصلاح الأراضي الزراعية وتكثيف العمل عليها لتلبية المنتجات المحلية للمواطنين، بجانب العمل على تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتقليل النسبة من 75% إلى 50%، مؤكدًا أن الدولة نجحت في إقامة عدد من المشروعات الاقتصادية الإنتاجية العملاقة التي عززت من معدلات الاقتصاد العام وتحويله من اقتصاد يعتمد على الاستيراد إلى الاعتماد على المنتج المحلي وتغطية الأسواق بالمنتجات المحلية ذات الجودة العالية.
ويستكمل عامر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه من ضمن إستراتيجية الدولة في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي هو تقوية الاقتصاد لمواجهة الأزمات، وهو ما حدث خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد، حيث صمد الاقتصاد المصري أمام أزمة الجائحة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة، مشيدًا بخطوات وإجراءات وقرارات الحكومة الاقتصادية الناجحة في التعامل مع الأزمة ودعم المواطنين أيضًا خلال الجائحة، وتلاشي آثار توقف عجلة الإنتاج وتوقف بعض الأنشطة أثناء فترات حظر التجوال التي تم تطبيقها لبعض الوقت بسبب أزمة الفيروس، وهو ما دفع المؤسسات الدولية بإطلاق هذه التوقعات بناءً على معلومات صحيحة وخطوات جادة من الحكومة.
