انتخبت الدول الأعضاء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، مملكة البحرين بالتزكية عضوًا للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للفترة من 2022 إلى 2024م وذلك خلال الانتخابات التي جرت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك يوم الثلاثاء، والتي تم فيها انتخاب عدد من الدول.
ويأتي انتخاب مملكة البحرين دليلًا على المكانة الدولية الرفيعة والدور الهام على الصعيد الدولي اللذين تحظى بهما، وتأكيدًا على الجهود البارزة التي قامت بها المملكة في مجال مكافحة الجريمة وضمان العدالة الجنائية، واتساقًا مع الممارسات الفضلى والتشريعات القانونية الحديثة التي تطبقها المملكة في هذا المجال.
وتعتبر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات في الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وتتضمن ولايتها تحسين الإجراءات الدولية لمكافحة الجريمة الوطنية وعبر الوطنية، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال والاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى تحسين كفاءة وعدالة نظم إدارة العدالة الجنائية وإنصافها. كما تقدم اللجنة التوجيه الموضوعي والتنظيمي لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد كل خمس سنوات لمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها.
